نواب يشيدون بمنظومة الكارت الموحد للدعم التمويني.. منع التلاعب أبرز فوائدها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الحكومة: الكارت الموحد بمثابة منظومة إلكترونية تسهم في تعزيز وترشيد الإنفاق العامبرلماني: منظومة الكارت الوحد تأتي تنفيذا لرؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعيةنائب:الدولة تسعى لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وأشاد عدد من النواب بتفاصيل هذا الاجتماع ، مؤكدين أن منظومة الكارت الموحد ستسهم في تعزيز الثقة بين بين الحكومة والمواطن ،وتوفير الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
بداية ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، تأتي تنفيذا لرؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
و أشار "يحيي" خلال تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، مما يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب إن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات المقدمة له ، لتيسير وصول الدعم لمستحقيه .
و أوضح " الشوربجي " خلال تصريح لـ " صدى البلد " أن
منظومة الكارت الموحد ستسهم في تحقيق العديد من المزايا أبرزها، توفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث أنه سيمكن المواطن من استخدام الكارت الموحد للحصول على جميع الخدمات بسهولة، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة، و تقليل فرص التلاعب وسوء استخدام الموارد العامة.
و أكد عضو البرلمان أن الدولة تسير علي الطريق الصحيح في تبني هدا الفكر ، لكن هذه المنظومة تحتاج الي تكاتف جميع الجهود في سبيل إنجاحها التي لها فوائد كثيرة أولها تخفيض التكاليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزارة التموين منظومة الدعم الكارت الموحد مدبولي وزارة الاتصالات المزيد منظومة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا