الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير إلى الضفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تمهيدا لضمها عبر الدعوات لتكريس الاحتلال.
كما حذرت الخارجية الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، من التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي تحرض على تعميق استباحة الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت الوزارة، إلى أن نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة وأرضها ومواطنيها ومصالحهم.
وأوضحت أن نتنياهو يستخدم دوامة العنف أداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر لعبة كسب الوقت لتغيير الواقع بالضفة والقدس
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر لعبة كسب الوقت الإسرائيلية ونتائجها على تعميق إبادة وتهجير شعبنا، وتغييرالواقع السياسي والقانوني والتاريخي القائم في الضفة بما فيها القدس، بما يخدم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية العنصرية.
أطفال فلسطين في قلب الإمارات.. مبادرات تنير طريق العلم بغزة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الإسرائيليوأشارت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد إلى أن حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أية أحاديث عن الحلول السياسية وفقاً لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق شعبنا، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل كقوة احتلال لوقف حرب الإبادة فورا كأولوية مطلقة غير مشروطة والشروع في ترتيبات دولية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.