محام بالنقض: الخلع لازم يكون بالتراضي بين الطرفين.. ويبقى باطل «لو الزوج رفض»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن القانون الحالي لـ الأحوال الشخصية، به العديد من العيوب، موضحا أن ترتيب الحضانات، غير منصوص عليه في القرآن والسنة، وكذلك رفع سن الحضانة، وتمكين مسكن الزوجية.
وقال عصام عجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية جعلت العديد من السيدات تتأسد، مما أدى لارتفاع نسب الطلاق في مصر، حيث ارتفعت معدلات الطلاق لـ750 ألف حالة عام 2022، مقارنة بـ65 ألف حالة طلاق عام 2005.
وأضاف، أن 88% من حالات الطلاق سببها الخلع في المحاكم، موضحًا أن هناك العديد الأزواج يتم خلعهم من زوجاتهم، وهم معهم في المنزل، ثم يفاجأ أن زوجته خلعته.
وأوضح أن قانون الخلع سنة 2000، تم رفضه من مفتى الديار في ذلك الوقت، وجميع الأئمة المحترمين يرفضون قانون الخلع، مضيفًا: «الخلع لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، ولو القاضي حكم بخلع الزوجة من زوجها بدون رغبته؛ فهو خلع باطل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع الاحوال الشخصية محامي الطلاق اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر