محام بالنقض: الخلع لازم يكون بالتراضي بين الطرفين.. ويبقى باطل «لو الزوج رفض»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن القانون الحالي لـ الأحوال الشخصية، به العديد من العيوب، موضحا أن ترتيب الحضانات، غير منصوص عليه في القرآن والسنة، وكذلك رفع سن الحضانة، وتمكين مسكن الزوجية.
وقال عصام عجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية جعلت العديد من السيدات تتأسد، مما أدى لارتفاع نسب الطلاق في مصر، حيث ارتفعت معدلات الطلاق لـ750 ألف حالة عام 2022، مقارنة بـ65 ألف حالة طلاق عام 2005.
وأضاف، أن 88% من حالات الطلاق سببها الخلع في المحاكم، موضحًا أن هناك العديد الأزواج يتم خلعهم من زوجاتهم، وهم معهم في المنزل، ثم يفاجأ أن زوجته خلعته.
وأوضح أن قانون الخلع سنة 2000، تم رفضه من مفتى الديار في ذلك الوقت، وجميع الأئمة المحترمين يرفضون قانون الخلع، مضيفًا: «الخلع لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، ولو القاضي حكم بخلع الزوجة من زوجها بدون رغبته؛ فهو خلع باطل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع الاحوال الشخصية محامي الطلاق اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل