الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في خطوة استباقية بعثت مسؤولية السياسة بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس، رسائل إلى الإدارة الجديدة في دمشق، تلك الرسائل ما هي إلا اشتراطات تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الاجتماعات الدولية فرصة لحث الإدارة السورية الجديدة على المضي في العملية السياسية».
وأفاد التقرير: «التصريحات جاءت قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 من يناير الجاري، مسؤولة الاتحاد أشارت على هامش اجتماع الرياض إلى أن التكتل سوف يقيم نهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم».
وتابع: «اجتماعات سوريا تعد الأولى لمسؤولين غربيين منذ الإطاحة بحكم الأسد، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه دمشق الغرب وسائر العالم على رفع العقوبات والمساعدة في تدفق التمويل الدولي بسلسلة أكبر».
وأضاف: «كما أن العالم بات يتخذ خطوات إيجابية تجاه دمشق لحثها على المضي في مدار سياسي شامل وعادل، تلك الخطوات جسدتها زيارات مسئولين من دول غربية ودول الجوار لدمشق، والوعود التي تم قطعها بتخفيف العقوبات لاسميا من الولايات المتحدة وألمانيا، ومن بين العقوبات المفروضة تجميد أموال وأصول وحظر التمويل وقيود تفرض على استيراد أو تصدير سلع من بينها المنتجات النفطية، كما أن هناك عقوبات تتعلق بحركة الأشخاص مثل حظر السفر على مسؤولين ورجال أعمال سوريين فضلا عن العقوبات الدبلوماسية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي دمشق المزيد
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لدعم العملية السياسية
ليبيا – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلق اللجنة الاستشارية كخطوة أولى لحل الأزمة السياسية
انطلاق أعمال اللجنة الاستشاريةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية من خلال عقد اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس. وفي هذا السياق، رحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء الجدد، مسلطة الضوء على الدور الرئيسي للجنة كجزء من العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون، بهدف كسر الجمود السياسي الراهن.
دور اللجنة الاستشارية وأهدافهاأكدت ستيفاني خوري، بحسب ما نقلته الجهات الإعلامية التابعة للبعثة، أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستعمل على إعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وأوضحت خوري أن مهمة اللجنة تأتي ضمن جهود دعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين لتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة، وستكون مدة عملها محددة، بحيث يتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل المقبلة من العملية السياسية.
كلمة افتتاحية من ستيفاني خوريفي كلمتها التي ألقاها خلال الاجتماع الافتتاحي، قالت خوري:
“أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أرحب بكم أشد الترحيب وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدٍ ليس سهلاً، ولكنه ضروري. لقد شكلنا هذه اللجنة لاستكمال العملية السياسية الشاملة بين الليبيين، والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفقًا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
تم تكليف اللجنة بوضع مقترحات تقنية وسياسية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات الوطنية. نتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية وتمكين مؤسسات الدولة وصناع القرار من تخطي الانسداد السياسي الراهن.
كما تعلمون، فإن اللجنة الاستشارية ليست جهة لاتخاذ القرارات ولا تُغني عن المؤسسات القائمة؛ هدفنا هو إنجاز مهمتها في أقصر وقت ممكن. ستعمل اللجنة على البناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
تم اختياركم بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، ونحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية لتجاوز العقبات السياسية. علينا أن نستقي الدروس من التجارب السابقة كي لا نكرر الأخطاء. هدفنا هو الخروج بخيارات تساهم في تسهيل حل القضايا الخلافية وتوفير انتخابات وطنية شاملة وموثوقة ضمن إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار.
أتطلع إلى العمل معكم خلال الأسابيع المقبلة.
شكراً لكم.”
تحديات سياسية كبيرةيأتي تشكيل اللجنة الاستشارية في وقت حرج تشهد فيه ليبيا تحديات سياسية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام وعدم ظهور حلول فعالة للأزمة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة أساسية نحو دعم العملية الانتخابية وتأسيس دولة ديمقراطية يقودها الشعب الليبي وحده.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد