الجزائر.. شبهات فساد تخصّ «الألعاب الرياضية العربية» والسلطات تتحرك

فتحت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقات واسعة حول شبهات فساد طالت “الألعاب الرياضية العربية” التي احتضنتها الجزائر العاصمة وعدد من الولايات شهر يوليو 2023.

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن “التحقيقات انطلقت بناء على شكاوى تلقتها نيابة الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بخصوص صفقات أبرمتها اللجنة العليا التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، مع عدد من الشركات والخواص”.

وأضافت: “تتعلق صفقات التي أبرمتها اللجنة بالنقل، الإيواء والإطعام مع عدد من الفنادق والمراكز، إلى جانب صفقات للإعلام والإشهار وغيرها من الخدمات، تقدر بملايير الدينارات، خاصة أن عدد الأنواع الرياضية المبرمجة من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية لدورة الألعاب الرياضية العربية في نسختها 15 تقدر بـ20 رياضة، إلا أن هؤلاء لم يتحصلوا على مستحقاتهم إلى حد الساعة”.

وأوضحت الصحيفة أنه “تبين أن مسؤولي اللجنة التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، لجأوا إلى استعمال “إذن بالطلب الممنوع قانونا، مع كل شركة تعاملت معها بدلا من اللجوء إلى الإعلان عن الصفقات، وفقا لما تنص عليه بنود قانون الصفقات العمومية، بالرغم من أن لجنة الصفقات المركزية بوزارة المالية لم تمنح لهم ترخيصا لاستهلاك الميزانية المخصصة لهذه الألعاب العربية، إلا أن هؤلاء تسرعوا وضربوا قرار وزارة المالية عرض الحائط، متصرفين كما يحلو لهم من دون الخضوع إلى التنظيمات والإجراءات المعمول بها”.

وأشارت إلى أن “الأكثر من ذلك، وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات الأولوية، فإن الشباب الذين تم توظيفهم لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الأضخم، لم يتلقوا هم أيضا أجورهم وهو ما أفاض الكأس، إذ حاولوا الاتصال بمسؤولي اللجنة التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، إلا أنه لا حياة لمن تنادي”.

بالمقابل، فقد تحرك الوزير الجزائري الجديد للرياضة وليد صادي بخصوص وقائع الحال، حيث طلب من اللجنة العليا التحضيرية التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، الملف كاملا مرفوقا بكل الوثائق ورفعه إلى السلطات لطرح الإشكال وإيجاد الحلول اللازمة لذلك.

وأكد وزير الرياضة وليد صادي مباشرة بعد توليه المنصب أن “الوزارة لن تتوانى عن مكافحة الفساد بكل أشكاله سواء على المستوى المركزي أو المؤسسات التي تقع تحت الوصاية، وكذا على مستوى هياكل التنظيم وتنشيط الرياضيين، من خلال وضع برنامج تفتيش سنوي يتم تنفيذه من طرف المفتشية العامة للوزارة ويشمل الإدارة المركزية وغير المركزية”.

المصدر: عين ليبيا