3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لمزارع ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه على مزارع ونجله بمركز مغاغة، لقيامهما بالحفر عن الآثار داخل منزلهما دون ترخيص.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبد الغني وأصدرت حكمها غيابيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين من "أ، ر، ح، 61 سنة"، ونجله "ر.أ، 25 سنة" مزارعين، ومقيمان بإحدى قرى مركز مغاغة، للمحاكمة بعد ضبطهما متلبسين بتأجير عمال حفر بمنزل المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بذلك.
تضمن أمر الإحالة قيام المزارع ونجله بأعمال الحفريات عن الآثار غير الحصول على ترخيص، والاستعانة بعمال من ابناء القرية للقيام بأعمال الحفريات داخل منزلة بالقرية، وتم معاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الحفر الأثري دون الحصول على الترخيص، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا جنايات المنيا الحفر عن الآثار أعمال الحفريات
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد