3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لمزارع ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه على مزارع ونجله بمركز مغاغة، لقيامهما بالحفر عن الآثار داخل منزلهما دون ترخيص.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبد الغني وأصدرت حكمها غيابيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين من "أ، ر، ح، 61 سنة"، ونجله "ر.أ، 25 سنة" مزارعين، ومقيمان بإحدى قرى مركز مغاغة، للمحاكمة بعد ضبطهما متلبسين بتأجير عمال حفر بمنزل المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بذلك.
تضمن أمر الإحالة قيام المزارع ونجله بأعمال الحفريات عن الآثار غير الحصول على ترخيص، والاستعانة بعمال من ابناء القرية للقيام بأعمال الحفريات داخل منزلة بالقرية، وتم معاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الحفر الأثري دون الحصول على الترخيص، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا جنايات المنيا الحفر عن الآثار أعمال الحفريات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التنمر تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.