إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية في أولى عمليات 2025
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – إنقاذ 101 مهاجر قبالة السواحل الليبية في أولى عمليات 2025 عملية إنقاذ بقيادة منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه”
أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي لوكالة أنباء “سبأ” اليمنية أن سفينة الإنقاذ “أويشن فايكنغ” التابعة لمنظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” غير الحكومية تمكنت من إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي بينهم 29 امرأة و7 أطفال كانوا على متن قارب خشبي واجه صعوبات قبالة السواحل الليبية.
وأشار التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد” إلى أن العملية جرت في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية. ووفقًا لبيان المنظمة، تم رصد القارب المنكوب باستخدام المنظار، حيث تعاونت فرق الإنقاذ مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الرعاية العاجلة للناجين.
جنسيات المهاجرين والوجهة النهائيةوذكر البيان أن المهاجرين المنقَذين ينتمون إلى جنسيات متعددة مثل الصومال، وسوريا، وإريتريا، ومصر، وتم توجيههم إلى ميناء رافينا الإيطالي الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزالهم، رغم الظروف الجوية الصعبة والبحر الهائج.
نداء لتوفير موانئ أقربوأفادت المنظمة في بيانها بأن الظروف الصعبة التي واجهتها الفرق أثناء العملية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير موانئ أقرب لاستقبال الناجين في مثل هذه الحالات الإنسانية الطارئة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة مواد البناء يقترح حزمة حوافز لتوفير الدولار ودعم الصناعة في 2025
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة ستضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي ب 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.
واضاف: ثانياً لا بد من ربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية وليس نسبة المكون المحلي أو بالمستندات بالإضافة إلى إعطاء حافز لسعر الدولار التصديري في حالة التنازل عنه لصالح الدولة من 3 الي 13% حسب حجم الحصيلة الدولارية مع الإبقاء علي نسبة 10% من الحصيلة للمصدرين لاستخدامها دون أي قيود.
وتابع، ثالثاً مطلوب تسهيلات اكبر في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ من خلال نظام الإفراج تحت التحفظ لحين إحضار الموافقات بهدف تخفيف الأعباء المالية والدولارية عن كاهل المنتجين والمتمثلة في غرامات التأخير والارضيات والحراسات.
وأشار إلى أهمية لقاءات الحكومة مع المستثمرين وتنظيم زيارات الي جميع المناطق الصناعية لتقييم وضعها علي أرض الواقع بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص التي تخدم مصلحة الدولة والقطاع ككل وليست المبنية علي المصالح الشخصية.
ولفت" زيدان" إلي ضرورة حل جميع المشاكل الضريبية المتعلقة بالتقدير الجزافي وتسوية الملفات القديمة، موضحا انه بالرغم من العمل بنظام الفاتورة الالكترونية إلا أنه لا تزال هناك تقديرات جزافية في الضرائب حتى الآن.
كما شدد علي أهمية ضمان الدولة لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع فئات المصنعين من خلال تطبيق القانون علي الجميع والاستفادة من اية مبادرات دون تفرقة أو امتيازات لقطاع معين، لافتاً إلى أن قرار تقسيط مديونيات الغاز لبعض مصانع السيراميك بفائدة 7% لمدة 5 سنوات قرار غير عادل.
كما أكد على ضرورة بذل جهد لضمان استقرار سوق العمل في مصر بما يسهم في تشجيع المستثمرين وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحقق مصالح طرفى علاقة العمل ويتناسب مع أساليب العمل الحديثة والتطور التكنولوجى الذى انعكس على النواحي القانونية فى علاقات العمل.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه