برلماني: الكارت الموحد منظومة رائدة نحو تعزيز مظلة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، تأتي تنفيذا لرؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار "يحيي" خلال تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، مما يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التحول الرقمي مصطفى مدبولي الأسر الأكثر احتياجا الكارت الموحد الحماية الإجتماعية المزيد منظومة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا