الرئيس اللبناني يبدأ استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة

 

 

بيروت - بدأ الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، الاثنين 13يناير2025، استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.

وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود الى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والدبلوماسي المخضرم نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمدعوم من القوى السياسية المعارضة لحزب الله.

وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات مع إعلان 12 نائبا تسميتهم لسلام، وسبعة لميقاتي، بينما لم يؤيد نائبان آخران أيا من المرشحين.

ويستأنف عون لقاءاته عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ)، باستقبال كتل برلمانية رئيسية.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.

وأوضح أن إعادة تسميته هي "جزء من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا" الخميس.

ونفى ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق مماثل. وأبدى في الوقت ذاته استعداده "إذا كانت هناك أي ضرورة" من أجل "خدمة البلد".

وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

- "نظافة كف" -

لكن خصوم حزب الله والمعارضين لتكليف ميقاتي، يعتبرون أنه يشكل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى في الداخل على وقع نكسات مني بها الحزب في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.

وقال النائب المعارض ملحم خلف للصحافيين في القصر الرئاسي، "تأكيدا للتغيير وكون الرئيس عون أتى من خارج الطبقة التي حكمت البلاد وضرورة أن يلتحق به أشخاص من خارج تلك الطبقة، سمّيت السفير نواف سلام".

ورأى النائب فراس حمدان الذي سمى سلام ايضا، أن اللبنانيين "أمام خيارات واضحة بين الافلات من العقاب والعدالة الدولية، بين الفساد ونظافة الكف".

وكانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة.

إلا أن تداول ترشيح سلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يحظى باحترام في لبنان ويعد من خارج الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد وتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة، أعاد خلط الأوراق في الساعات الأخيرة.

وصباح الإثنين، أعلن مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة، سحب ترشحه، "للتوافق" على سلام، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى "حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".

- "انقلاب أميركي؟" -

ويرى داعمو سلام في وصوله الى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ"بدء مرحلة جديدة"، يكون للدولة فيها حق "احتكار حمل السلاح"، ويكون اللبنانيون جميعهم "تحت سقف القضاء والقانون".

وأضعفت الحرب الأخيرة مع اسرائيل حزب الله، الذي وافق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية بالدرجة الأولى.

وعنونت صحيفة الأخبار، المقربة من حزب الله، في عددها الإثنين "سباق رئاسة الحكومة: انقلاب أميركي كامل؟". وأوردت في تقريرها إنه "إذا ما سارت الأمور باتجاه تسمية القاضي نواف سلام من قبل أغلبية تجمع معارضي حزب الله ومعارضي ميقاتي والراغبين بتلبية رغبات الفريق الأميركي - السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب الشامل قد حصل".

ويقول الأستاذ الجامعي علي مراد لوكالة فرانس برس إن "الايحاء بأن تسمية سلام هي بمثابة انقلاب في البلد وإطاحة بالتوازنات، (يعبّر) عن طريقة تفكير سادت في المرحلة السابقة"، معتبرا أن تسميته ستكون بمثابة "إعادة اعتبار لمنطق الاصلاح ومنطق السيادة ومنطق الجمع على مستوى البلد".

ويبدو لبنان في الساعات المقبلة أمام خيارين وفق مراد، "خيار إصلاحي عنوانه نواف سلام وخيار يعيدنا الى الوراء اسمه نجيب ميقاتي".

- تحديات -

لم تعلن كافة الكتل هوية المرشح الذي تدعمه.

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استنادا الى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.

ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس