كانت صائمة| أقوال الشهود في إنهاء رجل حياة زوجته بعين شمس
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وجاء في أقوال الشهود بالواقعة، أن المتهم يعمل بوابًا في أحد العقارات ويوم الواقعة وعقب صلاة المغرب خرجوا على أصوات نواح وبكاء وصراخ ليفاجأوا بأن المتهم قتل زوجته أثناء تناولها وجبة الإفطار عقب أذان المغرب حيث كانت صائمة في ذلك اليوم، كما أن المتهم يعاني من مرض نفسي وشاهدوه يجلس بجوار جثة زوجته ممسكًا بالسلاح ويبكي ويهذي بكلمات غير مفهومة.
تفاصيل الواقعة..
تلقيت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.
وبالفحص عثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تجديد حبس قتل زوجته قاضي المعارضات المزيد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حال امتناع الشهود عن أداء اليمين.. وهذه عقوبة المخالفين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الغرامات المفروضة على الشهود حال امتناعهم عن أداء اليمين.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 248 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على ضوابط الحكم في المحكمة، حيث نص القانون على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به؛ يهدر ولا يعول عليه.
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
و إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد