«التخطيط» تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من «المصري الألماني للوظائف»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية في نهاية عام 2024 لتوقيع اتفاقيات مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات بقيمة 29 مليون يورو.
وخلال حضور وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية مع السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، أوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر يُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، ما سيساعد بالحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين العائدين من الخارج بالاندماج في مجتمعاتهم عبر تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
المشروع عزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأشارت أن المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إذ يستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية، كما يعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأكدت أنَّ الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي سفير المانيا المركز المصري الألماني الوظائف الهجرة الادماج الخدمات الاجتماعية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن قضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى دعم الدولة للسيدات عبر المبادرات، منها مبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، عبر ما توفره من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
معالجة الفجوة التنموية بين المحافظاتوأوضحت «المشاط» خلال لقائها المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وتابعت أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرة إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس الهادفة لتعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
تمكين المرأة المصريةمن جانبها، ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت «عمار» تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، مؤكدة أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة، خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي ما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت أيضا إلى أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض، معربة عن اهتمامها بالتعاون مع كل الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في المجالات كافة خلال الفترة القادمة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه