«التخطيط» تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من «المصري الألماني للوظائف»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية في نهاية عام 2024 لتوقيع اتفاقيات مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات بقيمة 29 مليون يورو.

وخلال حضور وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية مع السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، لاتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، أوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في مصر يُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، ما سيساعد بالحد من الهجرة غير الشرعية، ومساعدة المصريين العائدين من الخارج بالاندماج في مجتمعاتهم عبر تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

المشروع عزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشارت أن المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، إذ يستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.

وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية، كما يعتبر هذا المشروع نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.

وأكدت أنَّ الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن