المرشحون لرئاسة نادي قضاة مصر يتنازلون جميعا عن الترشح لصالح رئيس النادي الحالي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن المرشحون الـ 7 لرئاسة نادي قضاة مصر، تنازلهم جميعا عن طلبات ترشحهم، لصالح المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستشار "قايد" مرشحا وحيدا عن رئاسة النادي ومن ثم فوزه بالتزكية في انتخابات التجديد الثُلثي التي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أغلقت مساء يوم الخميس الماضي، باب الترشح في الانتخابات، بانتهاء الفترة المحددة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، وأعلنت البدء في تلقي طلبات التنازل عن الترشيح أو الاعتراضات حتى مساء اليوم الإثنين.
وكانت القائمة المبدأية للمرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر، تضم كلا من: المستشار محمد رضا حسين كامل، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي الحالي، المستشار محمد رفعت أحمد عز الدين، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد الرحمن الذهبي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى سامي السيد علي هاشم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عدلي مصطفى محمد عدلي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار أشرف محمد السعيد عيسى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد الكريم محمد فخري عبد اللطيف أبو النصر، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وارتأى المرشحون لرئاسة نادي القضاة، خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، وضم جميع المرشحين، التنازل عن الترشح لصالح القائم بأعمال الرئيس الحالي للنادي المستشار أبو الحسين قايد، مؤكدين دعمهم لقيادته وثقتهم في قدرته على تحقيق تطلعات القضاة والارتقاء بالنادي إلى آفاق أوسع من الإنجازات.
وأكد المرشحون السبعة أن قرارهم الجماعي بالتنازل لصالح المستشار قايد نابع من الشعور بالمسئولية ويعكس روح الزمالة الحقيقية، التي تضع مصلحة نادي قضاة مصر فوق أي اعتبار شخصي، ويمثل رسالة واضحة بأن القضاء المصري، بأبنائه المخلصين، يظل نموذجا في التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل هدف سام.
وأضافوا: "هذه الخطوة ليست مجرد تنازل عن مقعد، بل هي تأكيد على قيم الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الزملاء، وتوحيد للصفوف من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها القائم بأعمال الرئيس الحالي".
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى أيضا على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
اقرأ أيضاًبأسلوب كسر الأقفال.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالشيخ زايد
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 3 متهمين في قضية «أحداث فض اعتصام رابعة»
مطاردة أمنية ومصرع عناصر إجرامية ومخدرات بـ 14 مليون جنيه.. ماذا حدث في أسوان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي قضاة مصر الرئیس بمحکمة الاستئناف المستشار محمد نادی قضاة مصر لرئاسة نادی
إقرأ أيضاً:
منخرطو الوداد يفتحون النار على رئيس النادي
أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بياناً شديد اللهجة، ينتقدون فيه بشدة الأوضاع الحالية التي يعيشها النادي، محملين الرئيس، هشام آيت منا، وأعضاء المكتب المديري، مسؤولية ما يعيشه الفريق هذا الموسم.
أكد منخرطو نادي الوداد الرياضي في بيانهم أنهم كانوا السند والمدافع الأول عن المكتب المديري والطاقم التقني، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يُراد لها، مشيرين إلى أن رئيس النادي الحالي تعهد عند توليه المسؤولية "بإعادة هيكلة الفريق وبذل الجهود لجلب مستشهرين من أجل توفير سيولة مالية تعزز استقرار النادي"، وهي الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع، على بعد شهرين فقط من نهاية الموسم.
وتابع البيان: "على العكس من ذلك، فقد شهدنا قرارات غير مفهومة زادت من أعباء خزينة النادي أبرزها إبرام صفقات فاشلة بمبالغ فلكية غير مسبوقة في بطولتنا الوطنية. كما أن التزامات الرئيس أمام برلمان النادي بقيت مجرد وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، إضافة إلى عدم احترام قرارات الجمع العام العادي الأخير، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامه بالشفافية واحترام إرادة المنخرطين".
وحمل منخرطو الوداد المسؤولية أيضاً إلى أعضاء المكتب المديري الذين كان عليهم التدخل لتصحيح المسار والتنبيه إلى التجاوزات، معتبرين أنهم شركاء في تدهور وضعية الفريق، كما أكدوا أن "المحاسبة ستطال الجميع، وكل من لم يستطع تحمل مسؤولياته فعليه المغادرة".
وشدد البيان على ضرورة إعادة النادي إلى مساره الطبيعي والعودة للمنافسة القارية من بوابة دوري أبطال أفريقيا، مردفاً: "مصير الفريق ليس لعبة تُدار بالمصالح الضيقة والوعود الوهمية.. لا مجال للصمت بعد اليوم، وسنظل أوفياء لشعار النادي وتاريخه، حتى يستعيد مكانته التي تليق به".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية