«برلمانية الشعب الجمهوري»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، نتيجة دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي حققت نحو 23.
أكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل إلى مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقديوأضاف أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح أبو هميلة أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب احتیاطی مصر من النقد الأجنبی الاحتیاطی النقدی الأجنبی زیادة الاحتیاطی النقدی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حسني بي: احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً
أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار، مشيرا إلى أن وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً.
وقال بي، في تصريحات لـ«فواصل»: تتصدر ليبيا والجزائر قائمة الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات، حيث يتجاوز احتياطي ليبيا 81 مليار دولار واحتياطي الذهب 13 مليار دولار، وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقا، كما أن الاقتراض من البنك الدولي غير ممكن نظرا لأزمة شرعية السلطات، حيث يواجه المصرف المركزي تحدي امتصاص ما لا يقل عن 46 مليار دينار من عرض النقود، إذ نمى عرض النقود عام 2023 بمقدار 29 مليار دينار (24 مليار دينار من خلق نقد من البنك المركزي) وتكرر خلق 9 مليارات دينار في الربع الأول والثاني من عام 2024″.
وأضاف “أزمات مثل إغلاق الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى عجز في الميزانية قدره 7 مليار دينار خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، وبين يناير 2023 ويونيو 2024، نمى احتياطي الذهب بـ 24 طنا بقيمة 2 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي العام بنحو 6 مليار دولار، كما أدى خلق الدينارات خلال عامي 2023 و2024، في ظل نمو الاحتياطي والذهب بمقدار 8 مليار دولار، إلى الحالة المالية الحالية والأزمة المعاشة”.
وتابع “فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 بهدف إعادة التوازن وتصحيح الأخطاء المرتبطة بخلق الدينارات الجديدة، ونتيجة اعتراضات شعبية وقضايا سياسية، اضطر مجلس إدارة المصرف المركزي إلى تخفيض الرسم، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لتتجاوز 12%، مما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة ربح سريعة تصل إلى 12%”.
واستطرد “الخيار الأول لحل الأزمة الاستمرار بالتضحية بالاحتياطيات حتى يتحقق التوازن، أو تبني مؤشر السوق الحالي وتعديل سعر الصرف لإعادة التوازن، ولإنجاح الحلول ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية من قبل البرلمان، ومن الحلول معالجة الإنفاق السنوي البالغ 14 مليار دولار (77 مليار دينار) على المحروقات والطاقة، والذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر”.
الوسومالإفلاس الاحتياطي النقدي بي ليبيا
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب