هل ستكون هناك زيادة ثانية للأجور في تركيا؟ وزير العمل يشرح التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداد اشيكهان، في تصريحات لبرنامج على قناة “خبر ترك”، تابعه موقع تركيا الان٬ إن البلديات الكبرى في تركيا، وخاصة تلك التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تعد من أكبر المدينين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
إزمير تتصدر قائمة الدائنين
وأوضح إيشكهان أن بلدية إزمير الكبرى تعد الأكثر مديونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ حجم ديونها 12 مليار ليرة تركية.
أنقرة الثانية بديون ضخمة
تأتي بعد إزمير بلدية أنقرة الكبرى التي وصل دينها إلى 8.7 مليار ليرة تركية، مع زيادة في الديون بنسبة 55 مرة خلال خمس سنوات، وفقًا لإيشكهان الذي أشار إلى أن البلديات لم تُظهر الإرادة اللازمة لتسوية هذه الديون، مما أدى إلى تراجع معدلات التحصيل.
الرفض لتسديد الديون بالعقارات
وفيما يخص الادعاءات حول رفض الحكومة لتسديد ديون البلديات عبر العقارات، رد إيشكهان موضحًا أن البلديات كانت تعرض عقارات مرهونة، مما جعل من غير الممكن قبولها كوسيلة لتسوية الديون.
أوروبا تفتح جبهة ضد تسلا
الإثنين 13 يناير 2025زيادة الأجور في حالة الحاجة
وعن مسألة زيادة الأجر الأدنى الذي تم تحديده مؤخرًا بـ 22,104 ليرة تركية بزيادة 30%، قال إيشكهان: “نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن إذا اقتضت الحاجة، قد يتم تحديث الأجر في يوليو المقبل”. وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي.
استراتيجية التوظيف
وأعلن إيشكهان عن إطلاق “استراتيجية التوظيف”، التي تضم 88 بندًا وتستهدف تعزيز التوظيف في تركيا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا وزير العمل التركي فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.