هل ستكون هناك زيادة ثانية للأجور في تركيا؟ وزير العمل يشرح التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداد اشيكهان، في تصريحات لبرنامج على قناة “خبر ترك”، تابعه موقع تركيا الان٬ إن البلديات الكبرى في تركيا، وخاصة تلك التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تعد من أكبر المدينين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
إزمير تتصدر قائمة الدائنين
وأوضح إيشكهان أن بلدية إزمير الكبرى تعد الأكثر مديونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ حجم ديونها 12 مليار ليرة تركية.
أنقرة الثانية بديون ضخمة
تأتي بعد إزمير بلدية أنقرة الكبرى التي وصل دينها إلى 8.7 مليار ليرة تركية، مع زيادة في الديون بنسبة 55 مرة خلال خمس سنوات، وفقًا لإيشكهان الذي أشار إلى أن البلديات لم تُظهر الإرادة اللازمة لتسوية هذه الديون، مما أدى إلى تراجع معدلات التحصيل.
الرفض لتسديد الديون بالعقارات
وفيما يخص الادعاءات حول رفض الحكومة لتسديد ديون البلديات عبر العقارات، رد إيشكهان موضحًا أن البلديات كانت تعرض عقارات مرهونة، مما جعل من غير الممكن قبولها كوسيلة لتسوية الديون.
أوروبا تفتح جبهة ضد تسلا
الإثنين 13 يناير 2025زيادة الأجور في حالة الحاجة
وعن مسألة زيادة الأجر الأدنى الذي تم تحديده مؤخرًا بـ 22,104 ليرة تركية بزيادة 30%، قال إيشكهان: “نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن إذا اقتضت الحاجة، قد يتم تحديث الأجر في يوليو المقبل”. وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي.
استراتيجية التوظيف
وأعلن إيشكهان عن إطلاق “استراتيجية التوظيف”، التي تضم 88 بندًا وتستهدف تعزيز التوظيف في تركيا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا وزير العمل التركي فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخ
خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في المرتبات على مرحلتين الأولى ستكون خلال أيام وتحديًا قبل رمضان، والثانية ستكون مع بدايعة العام المالي الجديد أي في شهر 7 المقبل، بعد الموافقة على الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، عن أن هناك 1000 جنيه زيادة في الحد الآدنى للأجور، فقد تم رفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيها، والتي تضاف للراتب الأساسي وفقا لقانون العمل”، أنه لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مؤكدا أن زيادة المرتبات ستكون ببداية مارس، دون إستثناءات.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، أنه نناشد الحكومة بصرف بعض المنح لصاحب العمال حتى يتمكن من صرف الحد الأدنى للأجور للعمال، إضافة إلى وجود صندوق الطوارئ الذي يساعد الشركات المتعثرة على صرف رواتب العمال لفترة 6 شهور، شريطة تعافي صاحب العمل.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارسوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
شكر لأصحاب الأعمال
ووجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشرا بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
ليس هناك استثناءاتوتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد