كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحكومة المادة 104 استجواب المتهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.
وأضاف “نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة”.
وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.
وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
وأضاف معاليه أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
وردا على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد “ التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه”.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال معاليه “ هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.
وردا على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال معاليه “ هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه”.
وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.
وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال معاليه “ هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهودا جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.
وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.
وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال معاليه ” سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه