رجل أعمال تركي يقر بتقديم أموال لعمدة نيويورك
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعترف رجل الأعمال التركي إردان أركان، بأنه قدم أموالا بشكل غير قانوني للحملة الانتخابية لعمدة نيويورك إريك آدامز في القضية التي نظرت في المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك.
وقال أركان (76 عامًا)، وهو مؤسس وشريك في شركة KSK للبناء ومقرها نيويورك، إنه كان يعلم أن آدامز سيستخدم شيكات التبرعات التي كان قد طلب من موظفيه كتابتها لحملته الانتخابية لعام 2021 لتقديم طلب للحصول على أموال عامة مطابقة.
وذكر أركان أنه سدد لموظفيه كامل مبلغ التبرعات التي قدمها موظفوه لآدامز.
ولم يرد أركان على أسئلة الصحفيين حول القضية بعد جلسة الاستماع، وسيتم تحديد عقوبته في جلسة الاستماع التي ستُعقد في 15 أغسطس.
ومن المتوقع صدور حكم مخفف لإقراره بالذنب، عمدة رئيس بلدية نيويورك أمام هيئة محلفين كبرى في 21 أبريل.
يذكر أنه مع الإعلان عن لائحة الاتهام في 24 سبتمبر 2024، رفع مكتب المدعي العام في مقاطعة نيويورك الجنوبية قضية جنائية ضد آدامز بتهم مثل الفساد وتلقي الرشوة من الحكومة التركية والخطوط الجوية التركية (THY)، وجمع تبرعات من رجال الأعمال الأتراك لحملته الانتخابية.
وجاء في لائحة الاتهام، بالإضافة إلى أركان الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، اتهام العديد من رجال الأعمال الأتراك بتقديم تبرعات لحملة آدامز الانتخابية في عام 2021.
البيت التركيويقول المدعون الفيدراليون إنه في سبتمبر 2021، أخبر مسؤول تركي لم يُذكر اسمه، إريك آدامز أن دوره قد حان لتسريع افتتاح مبنى القنصلية التركية الجديد (البيت التركي) قبل زيارة الرئيس التركي.
وتقول لائحة الاتهام: ”في مقابل السفر المجاني والرشاوى الأخرى المتعلقة بالسفر التي رتبها المسؤول التركي في عامي 2021 و2022، نفذ آدامز التعليمات وتم افتتاح البيت التركي“.
وقام العملاء الفيدراليون بتفتيش قصر جرايسي، مقر الإقامة الرسمي للعمدة، وصادروا هاتف آدمز وأجهزته الإلكترونية.
Tags: أردوغانأنقرةتركياعمدة بلدية نيويوركنيويوركالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا عمدة بلدية نيويورك نيويورك
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر