سعر الصرف في ليبيا 2025: بين ضغوط السياسة النقدية وأزمات السوق الموازي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – تحديات سعر الصرف والدينار الليبي في عام 2025 تراجع الإيرادات النفطية وتأثيرها على استقرار العملة
صرح الخبير الاقتصادي إدريس الشريف في تصريحات خاصة لشبكة “لام” بأن التراجع الملحوظ في الإيرادات النفطية المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2024 قد يؤدي إلى تقليص قدرة المصرف على تلبية الطلب المتزايد على الدولار.
وأشار الشريف إلى أن إدارة المصرف المركزي الجديدة تبذل جهودًا لتحقيق الاستقرار النقدي عبر تلبية الطلب على الدولار، إلا أن الفارق بين السعر الرسمي والموازي لا يزال موجودًا، رغم تقلصه جزئيًا. ولفت إلى أن قرار المصرف بإيقاف بيع الدولار لمدة أسبوعين نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي ساهم في توسيع هذا الفارق.
كما أوضح الشريف أن هناك قاعدة زبائن دائمة للسوق السوداء، تضم العمال وأصحاب الأنشطة غير الرسمية، مما يعزز الطلب المستمر على العملات الأجنبية، ويجعل من الصعب التخلص من الفارق بين السعرين، مهما بذل المصرف من جهود.
تحديات السياسة النقدية وتأثيرها على السوق الموازيبدوره، تناول الخبير الاقتصادي محمد السنوسي في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية” مسألة سعر الصرف والدينار الليبي في عام 2025، مشيرًا إلى أن التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازية أمر صعب للغاية نظرًا لتأثره الكبير بأي قرار أو حتى إشاعة.
وأكد السنوسي أن الوضع الحالي يشير إلى احتمالية زيادة سعر الصرف بدلًا من انخفاضه، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار تدخل رئيس مجلس النواب في السياسة النقدية، حيث أشار إلى أنه يمارس صلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي دون اعتراض من الأخير حسب زعمه.
وأشار السنوسي إلى أن قرارات المصرف المركزي، مثل تخفيض قيمة الأغراض الشخصية إلى 4000 دولار فقط في الأشهر الستة الأولى من السنة، أسهمت في زيادة الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازي. وأوضح أن زيادة القيمة الممنوحة قد تؤدي إلى انخفاض الطلب في السوق الموازي واستقرار سعر الصرف.
عوامل أخرى تؤثر على استقرار الدينار الليبيتناول السنوسي أيضًا تأثير استمرار وجود حكومتين متنافستين في ليبيا، حيث تنفق كل حكومة دون ميزانية معتمدة، مما يفاقم الأزمة. كما أشار إلى التحديات الأخرى مثل التهريب، عمليات المبادلة، والصراعات المسلحة بين الميليشيات كما حدث في مدينتي الزاوية والعجيلات.
وختم السنوسي حديثه قائلاً:
“في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لا أرى أي انخفاض في سعر الصرف خلال العام الحالي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی السوق الموازی سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
القوّات تفتح النار على عون… والسّجال يتخطّى حدود السياسة!
لم يعد التوتّر بين حزب “القوات اللبنانية” ورئاسة الجمهورية مجرّد تباين سياسي عابر، بل يبدو أنه تحوّل إلى صدام علني ومتكرر، وإن كان من طرف واحد. وقد بلغ ذروته مؤخراً مع تصريحات لاذعة صادرة عن مسؤولين في "القوات"، عكست موقفاً مُتشنّجاً من مبادرات الرئيس جوزاف عون، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالدعوة إلى حوار وطني حول سلاح "حزب الله".
هذا التصعيد، الذي جاء على لسان شخصيات بارزة في القوات"، لم يكن مجرّد زلّة أو ردة فعل آنية، بل بدا كامتداد لنهج هجومي سبق أن مهّد له رئيس الحزب سمير جعجع حين وصف العهد الجديد بـ"أبو ملحم"، في تقزيم مقصود لمسار الرئيس جوزاف عون، ما دفع بالأخير إلى الرّد بشكل غير مباشر عبر بعض المواقف السياسية التي تؤكد استقلالية القرار الرئاسي وضرورة الحوار الوطني.
اليوم، يبدو واضحاً أن عون يدفع ثمن تمايزه السياسي وموقفه من سلاح "حزب الله" الذي يصرّ على مقاربته ضمن المؤسسات الشرعية. ولأن هذا الموقف لا يصبّ في مصلحة بعض القوى، وفي طليعتها "القوات" جاء الرد على شكل حملة تبدو منظّمة لإضعاف موقع الرئاسة وتسخيف مبادراتها.
لكن ما وراء السجال هو الأهم؛ فالقوات، التي تدّعي التمسك بالدولة وسيادتها، تجد نفسها في موقع المفارقة: تهاجم رئيس الجمهورية لأنه يريد حواراً تحت سقف الشرعية، وتلجأ إلى خطاب انفعالي لا يخدم إلا منطق الفوضى والتجييش.
في الجوهر، العلاقة بين الرئيس جوزاف عون و"القوات اللبنانية" تشهد تأزّماً مستحكماً مبنياً على الصراع على النفوذ داخل الدولة. فالرئيس الذي خرج من المؤسسة العسكرية يحظى بقاعدة احترام واسعة في الداخل والخارج، وهو ما يقلق "القوات اللبنانية" التي تعتبر نفسها القوة السياسية المسيحية المعارضة الأكثر تمثيلًا. ومن هُنا يمكن إرجاع التوتّر إلى التنافس على الساحة المسيحية في لبنان.
من جهة أخرى، فإنّ عون يشكّل لاعباً محورياً في الساحة اللبنانية، ساعياً إلى إعادة ترتيب التوازنات السياسية بين مختلف القوى اللبنانية، مستنداً إلى موقف وطني قد يكون بعيداً عن صراع المحاور السياسية التقليدية، في حين أن "القوات” تركّز على تقييد دور "حزب الله" وإضعاف تأثيره في السياسة اللبنانية. وهذا التباين في الرؤى السياسية يعمّق الفجوة بين الطرفين ويجعل التفاهم بينهما صعباً في ظل الانقسامات الحادة في المشهد السياسي اللبناني.
في المحصلة، ما صدر عن "حزب القوات اللبنانية" ليس مجرد رأي، بل سقوط سياسي يعكس أزمة خطاب لدى حزب يبدو مصرًّا على خوض معاركه من خلال التصعيد لا الحوار. لكن لبنان في هذه المرحلة الدقيقة بحاجة ماسة إلى مزيد من التفاهمات السياسية التي تتجاوز أطر التنافس والصراع، وتبحث عن حلول جذرية للأزمات المستفحلة التي يعاني منها. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "سجال السلاح" هدأ والحوار رهن التوافق على الإطار Lebanon 24 "سجال السلاح" هدأ والحوار رهن التوافق على الإطار
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا