قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، “إن سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق “لم تغلق”، وذلك بعد تعليقات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وصرح خلاف خلال مداخلة على قناة “ON” المحلية، الإثنين: “لدينا قائم بالأعمال في السفارة، وهي لم تغلق، وتقوم بأدوار مهمة في مساعدة الأشقاء السوريين، مثلما حدث في إيصال المساعدات”.

كما أكدت المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف أن اجتماع الرياض بشأن غزة والذي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية المصري كان فرصة لتأكيد مصر على رفضها لعدم السماح بأن تكون سوريا مركزًا للجماعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.

وأضاف أن “مصر لا ترغب في أن تصبح سوريا نقطة أو مصدرًا لتهديد دول المنطقة”. ونوه إلى أنه لا توجد أي ترتيبات في المرحلة الحالية لزيارة مصرية إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.

وأوضح أن حديث وزير الخارجية المصري عن هذه النقطة الهامة في اجتماع الرياض كان بمثابة محددات للموقف المصري في سوريا والذي يرتكز على أربعة عناصر رئيسية في مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها، ودعم المؤسسات الوطنية السورية حتى ترتقي بقدراتها للقيام بأدوارها لخدمة الشعب السوري.

وأشار إلى أنه من بين مرتكزات الموقف المصري هو ضرورة تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية من كافة مكونات الشعب السوري وأطرافه دون إقصاء لأي طرف لضمان نجاح العملية الانتقالية، وحتى تكون هذه العملية السياسية انعكاسًا للتنوع الديني والطائفي في سوريا.

وشدد على حرص مصر “ألا تمثل سوريا الشقيقة تهديدًا لدول المنطقة أو حاضنة للإرهاب” وأن القاهرة مستمرة في متابعة الأوضاع ومتابعة ما يحدث في سوريا من تحول سياسي كبير، خاصة وأن “الدولة السورية تمر بمفترق تاريخي والشهور المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يختاره السوريون لمستقبلهم”.

ونوه بأن مصر تتابع التصريحات التي تصدر عن الإدارة السورية وأنه “تبقى العبرة بالأفعال وليست الأقوال خاصة وأن الطريق ما زال طويلًا حيث لا زلنا في مرحلة مبكرة من التغيرات التي تشهدها سوريا”.

وتطرق إلى أن “العناصر في المشهد السوري معقدة ومركبة ومتغيرة بشكل سريع، وبالتالي مخطئ من يظن أن هناك تصورا مبسطا للوضع في سوريا”.

وفسر خلاف توصيف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للإدارة السورية الجديدة بـ”سلطة الأمر الواقع”.

وقال خلاف خلال حوار تلفزيوني إن “هذا المصطلح يتم استخدامه في حالات ومواقف سياسية تشهد فيها أي دولة انهيارا كاملا للسلطة التنفيذية وقياداتها في فترة سريعة، وينتج عن ذلك فراغ بالمشهد السياسي وتفكك لمؤسسات الدولة”.

وأضاف أن “هذا الفراغ يتم ملؤه من عناصر أو جهات أو أفراد تقرر أن تأخذ بزمام الأمور، لكن هذه العناصر تكون غير منتخبة في ذلك الوقت نظرا لظروف المرحلة الاستثنائية”.

وأكد أن هذا “التوصيف يوثق الواقع الفعلي في سوريا ويعكس طبيعة ظروف المرحلة الانتقالية الاستثنائية هناك التي تمر بها سوريا في الوقت الحالي”.

ولفت إلى أن “هناك تأويلات كثيرة لهذا الأمر، لكنه توصيف للواقع، وأن هناك حالات مشابهة في دول كثيرة شهدت انهيارا في سلطتها التنفيذية وظهرت مجموعات من تلقاء نفسها وتولت الأمور فيها وتم توصيفها بسلطة الأمر الواقع”.

وشدد على أن “أي أمر يصب في مصلحة الشعب السوري سيتم وضعه في الاعتبار بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية”. لافتا إلى وصول طائرة مساعدات مصرية محملة بـ15 طنا من المساعدات، في محاولة لدعم السوريين في هذه الفترة.

وتواصلت مصر مع الإدارة السورية الجديدة لأول مرة بشكل رسمي معلن، من خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية في 31 ديسمبر الماضي.

وأثار المخاوف المصرية، ظهور محمود فتحي، المطلوب المدان بجريمة قتل النائب العام الأسبق في مصر هشام بركات، عام 2015، إلى جوار قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني.

وجاءت الصورة بعد 10 أيام من سقوط نظام الأسد، وكان بجوار الثنائي ياسين أقطاي، مستشار حزب العدالة والتنمية التركي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا ومصر الخارجیة المصری فی سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص

يترقب الكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية تشمل رفع الأجور، وزيادة المعاشات، وزيادة الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة". 

كما أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي،  عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشةموعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولةاحسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص1000 جنيه زيادة بالمرتبات.. مفاجأة سارة للمواطنين بداية من هذا التاريخالحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بموجب القرارات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

 كما أقر المجلس القومي للأجور أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل بشكل مستدام.

أجر العاملين بنظام العمل الجزئي

بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، تم تحديد الحد الأدنى للأجر بواقع 28 جنيهًا للساعة، لضمان تحقيق العدالة في الأجور لهذه الفئة، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.

آليات التنفيذ ومراقبة الالتزام بالقرار

أكد وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري يتضمن آليات تنفيذ القرار، على أن يتولى مفتشو العمل متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور الجديد. 

ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لمواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الأخيرة:

يناير 2022: 2400 جنيه شهريًايناير 2023: 2700 جنيه شهريًايوليو 2023: 3000 جنيه شهريًايناير 2024: 3500 جنيه شهريًامايو 2024: 6000 جنيه شهريًامارس 2025: 7000 جنيه شهريًاأهم المعلومات حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصالحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص يبلغ 7000 جنيه شهريًا.هذا المبلغ لا يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.سيتم تطبيق القرار رسميًا بدءًا من مارس 2025.الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي سيكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.العلاوة الدورية السنوية للعاملين لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور.موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع التفاصيل النهائية للحزمة، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية للإقرار الرسمي، مؤكدًا أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة في برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التوجهات الحكومية لدعم المواطنين

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمساندة محدودي الدخل، من خلال إطلاق معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والعمل على توفير الموارد الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

كما أكد أن الدولة تستعد لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، وتسعى لتطبيق سياسات مالية رشيدة تضمن تجاوز التحديات الاقتصادية بأقل تأثير على المواطنين.

إجراءات الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز مواردها لضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.

كما أكد على أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتمثل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مع ضمان حد أدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا

وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، على أن يبدأ تطبيقها كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السنة المالية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: الدول الغربية تضع أزمة اللاجئين أمام الحكومة السورية الجديدة
  • وزير الخارجية يؤكد أمام وزاري سوريا في باريس ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية
  • ماكرون: الإدارة السورية الجديدة تحمل أملا كبيرا لمواطنيها وجاهزون لمساعدتها
  • كيف تتعامل الدولة السورية الجديدة مع رجال أعمال الأسد؟
  • الأنبار.. إغلاق أحد أخطر منافذ المخدرات مع سوريا وتعزيز الأحزمة الأمنية
  • إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
  • الشيباني: على الآخرين دعم سوريا الجديدة وإقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي فُرضت بسبب النظام البائد
  • الخارجية الأردنية: هناك خطة عربية مصرية فلسطينية لإعادة بناء غزة
  • وزير الخارجية الأردني: هناك خطة عربية مصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها
  • سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يُقلّد مساعد الملحق العسكري رتبته الجديدة