كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط":   رغم اختيار الحزب "التقدمي الاشتراكي" ملاقاة قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا "القوات" و"الكتائب"، في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية بالتصويت لصالح الوزير السابق جهاد أزعور كما في استحقاقات أخرى، فإن الرؤى والمقاربات المختلفة للطرفين لكثير من الملفات وأبرزها الحوار وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، يهدد خطط المعارضة في المرحلة المقبلة والتي بمعظمها تقوم على تصعيد بوجه "حزب الله" لا يبدو أن الاشتراكيين يؤيدونه.

ولا ينفي عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن وجود مقاربات مختلفة بينهم وبين باقي القوى المعارضة لعدد من الملفات، قائلاً: "نحن لا نوافق مثلاً على الخروج عن أطر المواجهة السياسية والدستورية لما هو أبعد من ذلك؛ لأنه يودي بالبلاد إلى مخاطر كبيرة، كما أن من يقول هذا الكلام لا يعرف طبيعة لبنان والتوازنات القائمة، وقد يحتاج لإعادة قراءة الماضي والتاريخ لأخذ العبر". ويضيف: "اختلفنا عام 1975 وذهبنا لمواجهة دامية وحرب أهلية دمرت لبنان، وسقط على إثرها 150 ألف شهيد، وبعدها ذهبنا إلى الحوار في الطائف وانتهينا إلى مصالحة كبرى". ويوضح أبو الحسن في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "التلاقي مع بعض القوى الوطنية خلال الانتخابات النيابية وبعدها حول عناوين كاستعادة القرار الوطني المستقل والإصلاح، لا يعني انسحاب التلاقي على عناوين أخرى. ونحن لا نعتقد أن من شأن ذلك أن يؤدي لإضعاف ما يسمى بالمعارضة؛ لأن أصلاً مفهومي المعارضة والموالاة يجب إعادة النظر فيهما". ويؤكد أبو الحسن "رفض المواجهة التصاعدية (التي أشار إليها بيان النواب الـ31)... فنحن مع منطق التلاقي والحوار غير المشروط ليتم التفاهم على شخصية وطنية توافقية تتحلى بالقدرات، وتستند في رؤيتها إلى مسألتين: الحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيق مندرجاته، كما أن يكون لديها بالتعاون مع الحكومة والبرلمان رؤية إصلاحية نستطيع من خلالها إنقاذ الوطن. أما أي طرح خارج هذه الأطر فسيودي بالبلاد إلى الهلاك ويودي بنا إلى المجهول"، مضيفاً: "في لبنان لا تقوم معادلة على قاعدة غالب ومغلوب، فالبلد لا يحتمل مغامرات، وحده التوافق على قاعدة مسلمات الاعتدال والطائف والإصلاح قادر على الإنقاذ. ففي ظل الانهيارات المتتالية يفترض أن نبحث عن حلول لا عن مشاكل إضافية".      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.وتأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.

مقالات مشابهة

  • نصار خلال افتتاح مكتب الاستعلامات السياحية: يدا بيد علينا اعادة جبيل لؤلؤة الشرق الاوسط
  • المبعوثة الأمريكية: إسرائيل ستفي بجدول الانسحاب من لبنان
  • حزب الله بين الصبر الاستراتيجي والإصلاح الداخلي
  • تحذير من احتمال التصعيد في الضفة بسبب خطة ترامب
  • دوران يؤيد حديث رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي
  • مهمة صعبة تواجه موفدة ترامب واحتمال تمديد المهلة للانسحاب الاسرائيلي
  • أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
  • أستاذ علوم سياسية: الموقف العربي الموحد ضرورة لمواجهة التصعيد في القضية الفلسطينية
  • المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب