مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني أظهر قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن « الاقتصاد الوطني أظهر قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة ».
وحسب مذكرة للمندوبية، « يعزى هذا التطور بالأساس إلى تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، حيث بلغ 5,1%، عوض 3,2% في المتوسط خلال النصف الأول ».
وأوضحت المندوبية أنه « تم تأكيد هذا الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي، على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية ».
وبفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا، شهدت الصادرات الوطنية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9,8% خلال الفصل الثالث من عام 2024، بدلاً من 7,8% خلال الفصل السابق، توضح المذكرة، « مما ساهم في دعم الصناعات المحلية الاستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي عرفت زيادات على التوالي في قيمتها المضافة بلغت 15,9% و18,2% و16,1% و16% و3,5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ».
علاوة على ذلك، حققت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى أيضا ولاسيما قطاع الخدمات تحسنًا ملحوظًا في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي، وقد عرف استهلاك الأسر تناميا مهما، حيث ارتفع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وتحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13,5%، مما يعكس، وفق مندوبية التخطيط، « جهدًا مستدامًا للشركات الخاصة للتجهيز في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية ».
وبشكل عام، حقق الناتج الداخلي الخام زيادة بنسبة 4,3% خلال الفصل الثالث من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدلاً من 2,4% في المتوسط خلال النصف الأول من السنة.
وخلصت المندوبية إلى أن « انتعاش النشاط رافقته أيضا زيادة بنقطتين في معدل الحاجة لتمويل الاقتصاد، حيث بلغ 3,8% من الناتج الداخلي الخام الفصلي »، مشيرة على أنه « على الرغم من تحسن المدخرات الخاصة، كان التوسع في الاستثمارات أعلى نسبيا، مما أدى إلى زيادة مديونية الخزينة والشركات خلال الفصل الثالث من 2024 ».
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني مندوبية التخطيط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
جهود التعاون المشتركوبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
مشروعات التعليم والصحةوبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تمويل سياسات التنميةوفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة