سفارة المملكة لدى تايلاند تحذّر من استئجار المركبات دون قراءة الشروط بعناية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بانكوك
حذّرت سفارة المملكة لدى تايلاند المواطنين من استئجار السيارات والدرّاجات النارية والمائية دون قراءة شروط وأحكام الإيجار بعناية.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع إكس :”تود السفارة تنبيه المواطنين الزائرين مملكة تايلند بعدم استئجار السيارات والدراجات النارية والمائية والتوقيع على عقد الايجار الا بعد قراءته جيداً ومعرفة التفاصيل والشروط،وتصوير الدراجات قبل استئجارها”
وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة تايلند حتى لايقع المواطن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مملكة تايلند، مشيرة إلى أن رقم الشرطة السياحية هو 1155.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدراجات المائية الدراجات النارية تايلاند
إقرأ أيضاً:
الويغور في تايلاند يواجهون خطر الترحيل إلى الصين
قالت مجموعة من الرجال، من أقلية الويغور المسلمة، المحتجزين في تايلاند منذ أكثر من عقد، إن الحكومة التايلاندية تستعد لترحيلهم إلى الصين، مما أثار قلق النشطاء وأفراد أسرهم، الذين يقولون إن هؤلاء الرجال معرضون لخطر سوء المعاملة والتعذيب، حال إعادتهم.
وكشفت رسالة حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منها، أن 43 رجلاً من الويغور محتجزون في بانكوك، ووجهوا مناشدة علنية، لوقف ما وصفوه بالتهديد الوشيك بترحيلهم.
وكتب الرجال في الرسالة: "قد نتعرض للسجن، وقد نفقد حتى حياتنا.. نناشد جميع المنظمات الدولية والدول المعنية بحقوق الإنسان، بشكل ملح، التدخل الفوري لإنقاذنا من هذا المصير المأساوي، قبل فوات الأوان".
BREAKING: A group of Uyghur men who were detained in Thailand over a decade ago say the Thai government is preparing to deport them to China, alarming activists and family members who say the men are at risk of abuse and torture if they are sent back. https://t.co/NhvHuU4Dkh
— The Associated Press (@AP) January 11, 2025والويغور عرقية تركية ذات أغلبية مسلمة، وموطنها الأصلي منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
وبعد عقود من الصراع مع بكين بسبب التمييز وقمع الهوية الثقافية للويغور، شنت الحكومة الصينية حملة قمع وحشية ضدهم اعتبرتها بعض الحكومات الغربية إبادة جماعية. وتم تهجير مئات الآلاف من الويغور، ربما مليون أو أكثر، إلى المعسكرات والسجون، وقد تحدث محتجزون سابقون عن تعرضهم لسوء المعاملة والأمراض، وللموت في بعض الحالات.
واحتجزت السلطات في تايلاند أكثر من 300 من الويغور، الذين فروا من الصين في عام 2014، وذلك قرب الحدود الماليزية.
وفي عام 2015، قامت تايلاند بترحيل 109 من المحتجزين إلى الصين، دون إرادتهم، في خطوة أثارت استنكاراً على المستوى الدولي. وأرسلت تايلاند مجموعة أخرى من 173 من الويغور، معظمهم نساء وأطفال، إلى تركيا، في حين علق 53 من الويغورفي مراكز احتجاز المهاجرين التايلاندية، ويسعون إلى طلب اللجوء. ومنذ ذلك الحين، توفي 5 منهم أثناء الاحتجاز، بينهم طفلان.
ومن بين 48 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز في تايلاند، 5 يقضون أحكاماً بالسجن بعد محاولة هروب فاشلة. وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء سوف يواجهون نفس مصير الآخرين في مراكز احتجاز المهاجرين.
ووصف النشطاء وأسر المحتجزين أوضاع قاسية في مركز الاحتجاز. ويقولون إنه يتم إطعام الرجال بشكل سيء، ويتم وضعهم في زنازين خرسانية مكتظة ذات عدد قليل من المراحيض، ولا يتوفر لهم ما يكفي من مواد النظافة الشخصية، مثل فرش الأسنان وأمواس الحلاقة، وهم ممنوعون من التواصل مع الأقارب والمحامين والمنظمات الدولية.
وتظهر التسجيلات وسجلات الدردشات الهاتفية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس بشكل حصري، أنه في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، طلب مسؤولو الهجرة التايلانديون من المحتجزين الويغور التوقيع طواعية على أوراق الترحيل.
وقال شخصان مطلعان إن "المسؤولين التايلانديين الذين يضغطون من أجل عمليات الترحيل، يختارون القيام بهذا الآن لأن العام الجاري هو الذكرى الـ 50 للعلاقات الدبلوماسية بين تايلاند والصين، وبسبب تكهنات بأن رد الفعل من جانب واشنطن سيكون خافتاً، لأن الولايات المتحدة تستعد للانتقال الرئاسي خلال أقل من أسبوعين".
وقال مصدران مطلعان، إن جميع الويغور المحتجزين في تايلاند قدموا طلبات لجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحققت منها الوكالة عن طريق الاطلاع على نسخ من الخطابات. وأقرت المفوضية الأممية بتلقي الطلبات، لكن الحكومة التايلاندية حظرت زيارتها للويغور إلى اليوم.
وتم إبلاغ الأمم المتحدة بنبأ محادثات الترحيل المحتمل أيضاً، وقال بابار بلوش، وهو متحدث باسم المفوضية الأممية: "سمعنا التقارير غير المؤكدة أيضاً، وسرعان ما تحققنا من السلطات التي أكدت لنا العكس. ونواصل تذكير السلطات بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية وندافع عن بدائل للاحتجاز".