توطين صناعة الدواء في مصر.. توجيهات رئاسية وجهود حكومية متواصلة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان «توطين صناعة الدواء توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة» ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء.
وأشار مساعد وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، خلال الفيديو إلى أنّ هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء باعتباره أمنًا قوميًا، وتوفيره للمرضى أولوية لا يمكن التهاون فيها.
ولفت الدكتور حسام عبد الغفار خلال الفيديو، إلى الإعلان عن تصنيع أدوية الإنسولين، سواء على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال أو الشركات التابعة للقطاع الخاص بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية.
تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مصانع الأدويةوفيما يتعلق بجهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل لمصانع الأدوية، بين الفيديو تبسيط تلك الإجراءات من خلال جهة موحدة، وهي هيئة الدواء المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتصنيع أدوية عالية الجودة مع إزالة العقبات أمام تلك الصناعة الحيوية.
توطين صناعة الدواء في مصروأشار الفيديو إلى أنّ توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.
وأبرز الفيديو أنه تم الاحتفال في 30 مايو 2023، بانتهاء إنشاء مصنع مخصص لإنتاج الإنسولين محليا، والذي يمثل نقطة تحول في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية عقار الإنسولين الدولة الحكومة توطین صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود لتحويل مصر لمقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز والطلبة الوافدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما استعرض السيد الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفًا أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددًا سيادته على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.