ماليزيا تؤجل محاكمة إسرائيلي متهم بحيازة وتهريب الأسلحة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كوالالمبور- أجلت محكمة ماليزية بكوالالمبور النظر في قضية إسرائيلي متهم بحيازة وتهريب أسلحة وذخيرة للأراضي الماليزية.
وقد حضر المحكمة أفراد من عائلة إيفان شالوم، وأحيطت بإجراءات أمنية مشددة.
ووافقت القاضية نورينا زين العابدين على طلب محامي الدفاع تأجيل النظر في قضية شالوم لحين توفير مترجم للغة العبرية على الرغم من إجادة المتهم للغة الإنجليزية.
وأثيرت قضية اللغة لدى استئناف المحاكمة الأسبوع الماضي في كوالالمبور، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر على اعتقال شالوم في مارس/ آذار العام الماضي.
وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر المحكمة إلى تأجيل القضية بانتظار توفر مترجم، وقد تراجعت القاضية عن موقفها الذي أعلنته في الجلسة السابقة بأن تواصل النظر في القضية معتمدة على لغة إنجليزية سهلة في حال عدم توفر مترجم للعبرية.
ويحمل شالوم جنسية أميركية إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.
وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت في مارس/آذار من العام الماضي عن ضبط 6 قطع من الأسلحة ونحو 200 رصاصة بحوزة شالوم في فندق يقع وسط كوالالمبور.
وكان شالوم قد ادعى وقت اعتقاله أنه كان يجهز لعملية انتقام داخل الأراضي الماليزية، في إطار أنشطة عصابات منظمة إسرائيلية، لكن أوساطا مقربة من الحكومة الماليزية لم تستبعد احتمالية أن يكون شالوم مرتبطا بأنشطة جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) الإسرائيلي على الأراضي الماليزية، والتي أعلن عن إحباط بعضها في وقت سابق.
إعلانوقالت مصادر ماليزية مطلعة على القضية إن السلطات الماليزية عثرت على جواز السفر الإسرائيلي بحوزة المتهم أثناء عملية تفتيش عادية في فندق بالقرب من برجي كوالالمبور، وقاد العثور على جواز السفر إلى تفتيش مقتنياته في الفندق، والعثور على الأسلحة والذخيرة.
وعلى إثر التحقيق مع شالوم فككت السلطات الماليزية خلية تهريب أسلحة من تايلاند المجاورة واعتقلت نحن 16 شخصا من عناصرها، جميعهم محليون.
وباستثناء تصريحات الشرطة المقتضبة عن عملية الاعتقال فإن الحكومة الماليزية أبقت على الصمت بانتظار انتهاء مجريات القضية في المحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى».
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًاليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير مصري سابق في الشيخ زايد
إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات الصحراوي