ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 2 مليار دولار في أكتوبر 2024، مسجلة 38.2 مليار دولار، هذا النمو الملحوظ في الاستثمارات يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، نظرًا للعوائد المالية التي توفرها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
أعلن البنك المركزي المصري أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية قد ارتفعت بنحو ملياري دولار خلال شهر أكتوبر 2024، لتسجل 38.2 مليار دولار. وتضمن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضمانات بقيمة 18.95 مليار دولار في إطار عمليات تمويل خارجية.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زادت بنحو 24.6 مليار دولار منذ تعويم الجنيه المصري في 2022، عبر السوقين الأولي والثانوي. كما كانت استثمارات الأجانب في الأذون الحكومية تقتصر على 13.6 مليار دولار فقط في فبراير من نفس العام، قبل خفض قيمة الجنيه.
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر في 2024بحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء في الأذون والسندات المصرية بقيمة 18.2 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية.
هذا النمو في الاستثمارات يعكس تحسن الثقة في السوق المصري بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ويعزز من احتياطي النقد الأجنبي في مصر مع زيادة الطلب على أذون الخزانة التي تعتبر من الأدوات المالية الجاذبة للاستثمار في الأوقات الاقتصادية الصعبة.
شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، حيث ارتفع بنحو 11.86 مليار دولار، مسجلاً نهاية ديسمبر 2024 حوالي 47.109 مليار دولار.
تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر على مدار الأشهر:يناير: 35.249 مليار دولار
فبراير: 35.31 مليار دولار
مارس: 40.36 مليار دولار
أبريل: 41.057 مليار دولار
مايو: 46.125 مليار دولار
يونيو: 46.384 مليار دولار
يوليو: 46.488 مليار دولار
أغسطس: 46.597 مليار دولار
سبتمبر: 46.74 مليار دولار
أكتوبر: 46.941 مليار دولار
نوفمبر: 46.952 مليار دولار
ديسمبر: 47.109 مليار دولار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات استثمارات الأجانب أذون الخزانة المصرية الاستثمارات الاقتصاد المصري الحكومة المصرية أذون الخزانة البنك المركزي المصري البنک المرکزی النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد