الإمارات تستهدف إنتاج 14.2 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الإمارات تواصل ريادتها العالمية في التحول نحو الطاقة المستدامة، وذلك من خلال استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، على المستويين الوطني والعالمي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة اللجنة رفيعة المستوى حول مسارات التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، التي نظمتها الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية تبنّي طاقة نظيفة لحماية الكوكب وضمان مستقبل الأجيال المقبلة، وأنه في هذا السياق، استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مما مكّنها من أن تكون أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة، وتحدد هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار إلى الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، حيث أطلقت الإمارات شركة "مصدر"، التي أصبحت رائدة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، مؤكداً أن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات يشهد نمواً غير مسبوق، وأن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
وسلّط الضوء على مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، الذي يساعد متعاملي شركة الاتحاد للماء والكهرباء على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة، بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة. محطة براكة
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الكعبي أن الإمارات سجلت إنجازاً آخر بكونها أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية عبر محطة "براكة"، التي تلبي 25% من احتياجات الكهرباء من مصدر خالٍ من الكربون، مشيراً إلى أن الدولة تركز بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.
كما أكد أن الإمارات تواصل قيادة الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الدولية، باعتبارها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى جانب مبادراتها المحلية مثل برنامج إدارة الطلب الوطني ومشروع تحديث المباني الحكومية الذي يسهم في تحسين كفاءة الطاقة والمياه وخفض التكاليف.
وأكد التزام الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معرباً عن ثقته بأن الرؤية الواضحة والقيادة الحكيمة للدولة ستواصل دفعها نحو مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة أن الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يدعو إلى تسريع التحول للطاقة النظيفة
أكد الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي في كلمته أمام منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم السبت في أبوظبي تحت عنوان "المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030"، بمشاركة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. الأهداف المناخية وأوضح أن "نتائج التقييم العالمي خلال COP28 كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية"، مشيراً إلى أن "القمة قدمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر COP29".
وأضاف النعيمي أن "المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، داعيا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة "المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)"، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وتطرقت إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة، وإطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يقوم وفق اختصاصاته الدستورية في دعم سياسات الاستدامة وتعهدات مؤتمر COP28.