«جولد بيليون»: الذهب يفشل في الحفاظ على القمة ويتراجع بنسبة 0.2% عالميا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انخفض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع مع استمرار تأثير تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقلل من عمليات خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.
اونصة الذهب عالميا سجلت انخفاضا بنسبة 0.2%
وبحسب التقرير اليومي لـ«جولد بيليون»، فقد سجلت سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2679 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولارًا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2686 دولارًا للأونصة، جاء هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 2697 دولارًا للأونصة، ولكنه لم يستطيع حتى الآن اختراق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل.
وأشار تقرير الوظائف الأمريكي الأقوى من المتوقع يوم الجمعة إلى أنَّ الاقتصاد الأميركي مرن بشكل كافي ليدعم الموقف الحذر للبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيف السياسة النقدية، خاصة أنَّ تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادات حادة في الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.
وساهمت بيانات تقرير الوظائف أيضاً في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوى منذ عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل أسعار الذهب الذي يتم تقييمه بالدولار مرتفع التكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
البيانات الأمريكية الضعيفة التي ستصدر في المستقبل ستكون هي المحفز المطلوب بشكل كبير لتخفيف حدة المرونة الاقتصادية لتدعم المطالبة بتراجع العائدات على السندات الحكومية، إذ سيستمر الحذر في الأسواق بشأن تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة رئاسته الجديدة في 20 يناير الجاري، وما قد ينتج عن هذا من فرض العديد من القوانين والسياسات التي تؤدي إلى رفع كبير في التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية وما قد ينتج عن هذا من ارتفاع في معدلات التضخم وبالتالي بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
تتوقع الأسواق الآن أن يبقي البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، وبشكل عام تشهد التوقعات انقسام بين أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين هذا العام، وذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 3 مرات خفض للفائدة في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب العملات دونالد ترامب الدولار الأمريكي التضخم تقرير الوظائف
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد