تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".
حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، ذكرت لفتت غلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط الهجرة غیر الشرعیة والاتحاد الأوروبی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسح الثدييات البحرية بمحافظة مسندم
العُمانية: انطلقت اليوم في ولاية خصب بمحافظة مسندم أعمال المرحلة الخامسة من مشروع مسح أنواع الثدييات البحرية الذي تنفذه هيئة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويستمر حتى 24 أبريل الجاري.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة المتواصلة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي في البيئة البحرية العُمانية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الثدييات البحرية في محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، إلى جانب إعداد خارطة انتشار دقيقة للأنواع ضمن نطاق المحمية، مما يُسهم في تعزيز أسس الإدارة البيئية المستندة إلى البيانات العلمية.
وقالت المهندسة عايدة بنت خلف الجابرية رئيسة فريق المشروع من هيئة البيئة: إنّ المشروع يُنفذ ضمن برامج المسوحات والرقابة المدرجة في خطة إدارة محمية المتنزه الوطني الطبيعي، ويشمل عددًا من المهام الميدانية الأساسية الموزعة على الفريق، من بينها المراقبة البصرية لرصد الثدييات البحرية باستخدام العين المجردة أو المناظير، من خلال تتبع البقع أو الاضطرابات على سطح البحر، أو رصد الأجسام الداكنة، أو تحليق الطيور في مواقع محددة تشير إلى وجود الأسماك، التي بدورها تجذب هذه الكائنات البحرية.
وأضافت: إنّ فريق المشروع يتولى قيادة قارب البحث ضمن المسارات المخصصة، وتصوير وتوثيق المشاهدات باستخدام آلات تصوير احترافية عالية الجودة، وتسجيل البيانات ميدانيًّا باستخدام تطبيق إلكتروني خاص بالمشروع (سبينر)، تمّ تطويره خصيصًا لتوثيق جميع المشاهدات والمعلومات المصاحبة بدقة.
وأوضحت أنّه تمّ رصد المشاهدات بتسجيل الموقع الجغرافي والتاريخ والوقت والنوع وحجم المجموعة والسلوك، بالإضافة إلى تصوير المشاهدات باستخدام كاميرات «درون» و«جوبرو»، كما تُحدد مسافة واتجاه العبور، وقياس العمق وسرعة الرياح، وتسجيل الأصوات الصادرة من الثدييات البحرية وقياس الخصائص الفيزيائية باستخدام أجهزة متخصصة وتقنيات عالية الكفاءة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحثية وتحقيق نتائج أكثر دقة.
وأكّدت أنّ سلطنة عُمان تُعدُّ موئلًا طبيعيًّا غنيًّا بالثدييات البحرية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد المطل على الخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، مما يوفّر بيئة حاضنة لأنواع متعددة من الدلافين والحيتان.
وأشارت إلى أنّ هذه الكائنات البحرية تؤدي دورًا بيئيًا بالغ الأهمية في الحفاظ على صحة النظم الإيكولوجية، إذ تُسهم في مكافحة الأمراض، وضمان استقرار السلسلة الغذائية، إلى جانب مساهمتها في التوازن المناخي من خلال امتصاص الكربون عبر فضلات الحيتان.
من جانبها قالت المهندسة نورة بنت عبدالله الشحية رئيسة قسم صون البيئة بإدارة البيئة بمحافظة مسندم: إنّ الهيئة تحرص على إشراك المجتمع المحلي في أعمال المشروع، ويشارك عدد من الصيادين من محافظة مسندم في توثيق مشاهداتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو وتحديد المواقع، وإرسالها إلى الفريق المختص عبر الرقم المخصص أو من خلال حسابات المشروع في منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز فعالية الجهود البحثية ويُسهم في بناء قاعدة بيانات مجتمعية مساندة.
وأشارت إلى أنّ نتائج المراحل السابقة من المشروع كشفت عن تسجيل أعداد كبيرة ومتنوعة من الثدييات البحرية في عدد من المواقع داخل نطاق المحمية، إذ وصل عدد المشاهدات إلى 38 مشاهدة للثديات البحرية من دولفين المحيط الهندي الأحدب ودولفين سبينر الدوار ودولفين العادي ذي المنقار الطويل والبقع الصفراء. وذكرت أن النوع الأول ينتشر في الجهة الغربية من المحمية ووجود الأخرى في الجهة الشرقية من المحمية في جماعات كبيرة مما يعكس وفرة الغذاء في تلك المواقع، ويؤكّد على أهمية هذه المناطق كموائل بيئية طبيعية، خاصة في مواقع مثل رأس شص وكمزار وخور النجد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية