المشهداني وبارزاني يبحثان الاستحقاقات الدستورية المقبلة والاتفاقات المبرمة بين الكتل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الأثنين، السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق .
وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية والاقتصادية والادارية العالقة بين المركز والاقليم وسبل حلها وفق الاطر الدستورية والاتفاقات السياسية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته.
كما تناول اللقاء بحث موضوع الاستحقاقات الدستورية المقبلة والاتفاقات المبرمة بين الكتل الى جانب التحديات التي تواجه تحقيق الالتزامات بين المركز والاقليم .
و تطرق اللقاء الى التطورات والتغيرات السياسية والادارية الجديدة في سوريا وضرورة مساعدة الشعب السوري في استعادة عافيته وضمان قيام سلطة ترعى جميع المكونات وتجاوز اثار المرحلة السابقة.
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
13 كانون الثاني 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الوثيقة الدستورية أيهما أوفق التعديل أم الإلغاء ؟
في الأخبار أن مجلس الوزراء و بمعاونة لجنة خبراء شكلها مجلس السيادة شرع منذ أيام في مناقشة تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية التي دخلت فيها البلاد عقب سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019 و ذلك حتى تواكب المرحلة الحالية و مرحلة ما بعد الحرب .
الوثيقة التي تم توقيعها في السابع عشر من أغسطس 2019 بين القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير (قحت) بوساطة مفوضية الإتحاد الأفريقي و منذ اليوم الأول لتوقيعها ثارت حولها العديد من الشكوك فقد قال عنها وزير العدل في حكومة (حمدوك) نصر الدين عبد الباري أنها توجد منها وثيقتان مختلفتان !!
و وصفها نائب رئيس حزب الأمة حينها الدكتور إبراهيم الأمين في تصريح لقناة الجزيرة بأنها مزورة ، كما أن كثيرين من خبراء القانون الدستوري أبدوا عليها ملاحظات جوهرية نشرت في حينها !!
الوثيقة الدستورية هذه تم تعديلها لتستوعب إتفاق سلام جوبا الموقع في العام 2020 ، و في 25 أكتوبر 2021 و ضمن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ما عرف ب (الثورة التصحيحية) أو (الإنقلاب) كما وصفتها (قحت) و زعيم المليشيا الذي كان شريكاً فيه ثم اعتذر عن مشاركته لاحقاً بعد تبنيه للإتفاق الإطاري و مترتباته علَّق البرهان العمل بالمواد (11- 12- 15- 16- 24- 3- 71- 72) منها !!
الإجراءات أعلاه بالإضافة إلى خروج أحد الطرفين الموقعين عليها (قحت) من الحكم ، ثم تمرد المليشيا و شنها للحرب ضد الدولة السودانية بدعم الإمارات منذ أبريل من العام 2022 و المستمرة حتى الآن فإن الوثيقة الدستورية فقدت الكثير من مشروعيتها و بالتالي فإن أي محاولات للتعديل و (الترقيع) لن تجدي معها و بالتالي فمن الأوفق إلغاءها و الإستعاضة عنها إما بدستور 2005 الذي يعتبر و بشهادة كثير من السياسيين و الخبراء واحد من أفضل الدساتير في تأريخ البلاد مع إجراء التعديلات اللازمة ، أو إعداد دستور جديد (إنتقالي) ينتهي بنهاية الفترة الإنتقالية و انتخاب مؤسسة تشريعية تتولى مهمة إعداد الدستور الدائم .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
8 يناير 2025
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه