الإمارات تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الإمارات تواصل ريادتها العالمية في التحول نحو الطاقة المستدامة، وذلك من خلال إستراتيجياتها الطموحة ومبادراتها الرائدة التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، على المستويين الوطني، والعالمي.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة اللجنة رفيعة المستوى حول مسارات التحول في مجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة، التي نظمتها الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية تبنّي طاقة نظيفة لحماية الكوكب وضمان مستقبل الأجيال المقبلة، وأنه في هذا السياق، استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة، مما مكّنها من أن تكون أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة، وتحدد هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، حيث أطلقت الإمارات شركة “مصدر”، التي أصبحت رائدة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، مؤكداً أن قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات يشهد نمواً غير مسبوق، وأن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقةالشمسية في العالم.
وسلّط سعادته الضوء على مشروع أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، الذي يساعد متعاملي شركة الاتحاد للماء والكهرباء على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح عقاراتهم، ومن ثمّ نقل الطاقة الناتجة لتغذية الشبكة العامة، بما يساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أكد الكعبي أن الإمارات سجلت إنجازاً آخر بكونها أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية عبر محطة “براكة”، التي تلبي 25% من احتياجات الكهرباء من مصدر خالٍ من الكربون، مشيراً إلى أن الدولة تركز بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.
كما أكد أن الإمارات تواصل قيادة الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الدولية، باعتبارها عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى جانب مبادراتها المحلية مثل برنامج إدارة الطلب الوطني ومشروع تحديث المباني الحكومية الذي يسهم في تحسين كفاءة الطاقة والمياه وخفض التكاليف.
وأكد سعادته التزام الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، معرباً عن ثقته بأن الرؤية الواضحة والقيادة الحكيمة للدولة ستواصل دفعها نحو مستقبل أكثر استدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أن الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا