تجربة حصار قطر من قبل السعودية درس بليغ للعراق اليوم في إنشاء مسارات ترانزيتية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يسعى العراق اليوم إلى ربط مصالحه الترانزيتية بتركيا عبر طريق التنمية، إلا أن تجربة حصار قطر من قبل السعودية في عام 2017 تُظهر أن احتكار المسارات التجارية والترانزيتية قد يؤدي إلى حصار و تجويع داخل البلد.
احد أهم مقومات الأمن التجاري هو وجود مسارات متعددة لاستيراد و تصدير السلع. تُظهر دراسة الدول الناجحة في مجال التجارة أن هذه الدول تسعى دائمًا إلى تنويع مساراتها التجارية.
الصورة رقم 1 - المسارات المختلفة لمشروع طريق الحرير الصيني
من جهة أخرى، تسعى إيران أيضًا إلى تشغيل ممر الشمال-الجنوب وربط الهند بروسيا عبر ثلاثة مسارات: إيران-آسيا الوسطى-روسيا.ایران-أذربيجان-روسيا.ايران-بحر قزوين-روسيا .على الجانب الآخر، عندما تعتمد دولة على مسار دولة واحدة ولا تمتلك القدرة على تنويع أو إيجاد بدائل لمساراتها التجارية، فإنها قد تواجه مشكلات اقتصادية وتجارية كبيرة. وفي حال حدوث أي توترات سياسية أو أمنية مع الدولة التي يمر عبرها المسار، فإن خطر الحصار يصبح واردًا فعليًا، ربط التجارة كليًا بمسار واحد و دولة واحدة يؤدي إلى اعتماد شديد على تلك الدولة، مما قد يجعلها تستخدم هذا المسار كأداة ضغط سياسي.و على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى حصار قطر من قبل السعودية في عام 2017. بلغت التوترات السياسية بين قطر و السعودية ذروتها بسبب خلافات حول قضايا إقليمية. استغلت السعودية، التي كانت تشكل المسار التجاري الوحيد لقطر، هذه النقطة كأداة ضغط وأغلقت المعبر الحدودي في يونيو 2017. نتيجة لهذا الإجراء، توقفت تقريبًا جميع الواردات إلى قطر، مما تسبب في أزمات اقتصادية و تجارية كبيرة للبلاد.
الصورة رقم 2 - حصار قطر من قبل جيرانها العرب.
العراق أيضًا يُعد من الدول التي تملك بفضل موقعها الجغرافي، إمكانية تنويع مساراتها التجارية والاستفادة من الممرات الدولية بين الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب. و مع ذلك، فإن السياسة الحالية لبعض التيارات السياسية في العراق تقتصر فقط على استغلال موقع الترانزيتي لميناء الفاو وطريق التنمية من خلال الاتصال بتركيا، مما يعني ربط التجارة والمصالح الترانزيتية للبلاد بتركيا وحرمانها من مزايا ومنافع المسارات الأخرى. ربط الموقع الترانزيتي بتركيا يأتي في وقت تواجه فيه تركيا مشكلات سياسية و أمنية عديدة مع العراق، مثل احتلال جزء من أراضي البلاد، والاعتداءات الجوية المتكررة، و دعم تركيا لجماعات إرهابية مثل داعش في عام 2014 وما بعده. لذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن حصر المصالح التجارية و الترانزيتية للعراق بتركيا يمثل مخاطرة كبيرة، حيث يمكن لتركيا، في حال حدوث أي توتر، أن تستخدم هذا المسار كأداة ضغط ضد العراق من خلال إغلاقه وقطع التواصل الترانزيتي للحصول على الامتيازات التي تسعى إليها. من هنا، تبرز ضرورة أن يعمل العراق على تنويع اتصالاته التجارية مع جيرانه الآخرين، مثل إيران والسعودية، لتجنب هذا الخطر الكبير وضمان مصالحه الاقتصادية والتجارية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.