تجربة حصار قطر من قبل السعودية درس بليغ للعراق اليوم في إنشاء مسارات ترانزيتية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يسعى العراق اليوم إلى ربط مصالحه الترانزيتية بتركيا عبر طريق التنمية، إلا أن تجربة حصار قطر من قبل السعودية في عام 2017 تُظهر أن احتكار المسارات التجارية والترانزيتية قد يؤدي إلى حصار و تجويع داخل البلد.
احد أهم مقومات الأمن التجاري هو وجود مسارات متعددة لاستيراد و تصدير السلع. تُظهر دراسة الدول الناجحة في مجال التجارة أن هذه الدول تسعى دائمًا إلى تنويع مساراتها التجارية.
الصورة رقم 1 - المسارات المختلفة لمشروع طريق الحرير الصيني
من جهة أخرى، تسعى إيران أيضًا إلى تشغيل ممر الشمال-الجنوب وربط الهند بروسيا عبر ثلاثة مسارات: إيران-آسيا الوسطى-روسيا.ایران-أذربيجان-روسيا.ايران-بحر قزوين-روسيا .على الجانب الآخر، عندما تعتمد دولة على مسار دولة واحدة ولا تمتلك القدرة على تنويع أو إيجاد بدائل لمساراتها التجارية، فإنها قد تواجه مشكلات اقتصادية وتجارية كبيرة. وفي حال حدوث أي توترات سياسية أو أمنية مع الدولة التي يمر عبرها المسار، فإن خطر الحصار يصبح واردًا فعليًا، ربط التجارة كليًا بمسار واحد و دولة واحدة يؤدي إلى اعتماد شديد على تلك الدولة، مما قد يجعلها تستخدم هذا المسار كأداة ضغط سياسي.و على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى حصار قطر من قبل السعودية في عام 2017. بلغت التوترات السياسية بين قطر و السعودية ذروتها بسبب خلافات حول قضايا إقليمية. استغلت السعودية، التي كانت تشكل المسار التجاري الوحيد لقطر، هذه النقطة كأداة ضغط وأغلقت المعبر الحدودي في يونيو 2017. نتيجة لهذا الإجراء، توقفت تقريبًا جميع الواردات إلى قطر، مما تسبب في أزمات اقتصادية و تجارية كبيرة للبلاد.
الصورة رقم 2 - حصار قطر من قبل جيرانها العرب.
العراق أيضًا يُعد من الدول التي تملك بفضل موقعها الجغرافي، إمكانية تنويع مساراتها التجارية والاستفادة من الممرات الدولية بين الشمال و الجنوب و الشرق و الغرب. و مع ذلك، فإن السياسة الحالية لبعض التيارات السياسية في العراق تقتصر فقط على استغلال موقع الترانزيتي لميناء الفاو وطريق التنمية من خلال الاتصال بتركيا، مما يعني ربط التجارة والمصالح الترانزيتية للبلاد بتركيا وحرمانها من مزايا ومنافع المسارات الأخرى. ربط الموقع الترانزيتي بتركيا يأتي في وقت تواجه فيه تركيا مشكلات سياسية و أمنية عديدة مع العراق، مثل احتلال جزء من أراضي البلاد، والاعتداءات الجوية المتكررة، و دعم تركيا لجماعات إرهابية مثل داعش في عام 2014 وما بعده. لذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن حصر المصالح التجارية و الترانزيتية للعراق بتركيا يمثل مخاطرة كبيرة، حيث يمكن لتركيا، في حال حدوث أي توتر، أن تستخدم هذا المسار كأداة ضغط ضد العراق من خلال إغلاقه وقطع التواصل الترانزيتي للحصول على الامتيازات التي تسعى إليها. من هنا، تبرز ضرورة أن يعمل العراق على تنويع اتصالاته التجارية مع جيرانه الآخرين، مثل إيران والسعودية، لتجنب هذا الخطر الكبير وضمان مصالحه الاقتصادية والتجارية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
عدَ النائب السابق ياسين العبيدي، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، المطالبة بإنشاء إقليم الشيعي رد فعل مؤقت، فيما أكد رفض واشنطن إنشاء تكتلات موازية للدولة وأن البيت الأبيض يدعم عراقاً موحداً.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنشاء الأقاليم هو بند موجود في الدستور العراقي وقد تم تحديد مساراته من خلال نقاط محددة، وبالتالي المطالبة بالإقليم لأي جزء في العراق لا يعني تجاوز القانون، لكن الظروف الحالية والرؤية العامة لا تتماشى مع هذا الاتجاه".
وأضاف أن "الأصوات التي تطلقها بعض الشخصيات والقوى الشيعية المطالبة بإنشاء الإقليم الشيعي هي رد فعل مؤقت وليست نابعة من مشروع راسخ أو منطلق من مبادئ محددة".
وتابع العبيدي أن "هذه المطالبة لا تمثل رأي الشارع الشيعي، لأن جمهور القوى الشيعية والسنية والكردية وبقية القوى المكوناتية في العراق لا يمثل سوى 20% من الأصوات الناخبة، بينما 80% من الأصوات لا تعبر بشكل مباشر عن رأي القوى السياسية، وهذه النسبة ترفض أي انطلاق في هذا الاتجاه".
وأكد أن "الدعوات لإنشاء أقاليم جديدة في العراق ستمنع من النجاح، لأنها لا تحظى بدعم شعبي أو دولي". وأوضح أن "النظرة المختلفة إلى العراق تتطلب أن يكون دولة موحدة تحت مظلة دستور يوفر الحقوق لجميع المكونات والاطياف".
وأشار الى أن "واشنطن، تدعم عراقاً موحداً بجيش واحد، ولا تؤيد وجود أقاليم شيعية أو سنية، وتعمل على منع إنشاء تكتلات موازية للدولة المركزية".
هذا وطالب سياسيون وناشطون خلال الفترة الماضية بإجراء استفتاء شعبي من أجل قيام دولة شيعية تمتد من مدينة سامراء الى محافظة البصرة، مستندين في مطالبتهم الى الدستور العراقي ومواثيق الأمم المتحدة وفق حق المصير.