مقرر برلماني سابق: التيار الصدري قد يشارك بنسبة 70% في انتخابات 2025
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، مشاركة قوية للتيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية عام 2025.
وقال عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات سيكون في كانون الأول المقبل، في ظل عدم وجود رغبة لدى القوى السياسية لتأجيلها".
وأضاف أن "مشاركة التيار الصدري في الانتخابات القادمة، بحسب ما نرصده من إشارات، قد تصل إلى 70%، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر، الذي سيحسم الموقف في نهاية المطاف".
وأوضح عثمان أن "نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستتأثر بعدة عوامل، من بينها تقليل تأثير المال السياسي، ووضع ضوابط للحد من الأموال التي تصرفها بعض الجهات المتنفذة، إلى جانب توفير تطمينات تضمن عدم الضغط على الناخبين ومنحهم حرية التصويت، هذه العوامل ستساهم في زيادة المشاركة من مختلف الشرائح".
وأشار إلى أن "حتى الآن، لا توجد رغبة واضحة لدى أغلب الكتل السياسية لتغيير قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن تستمر العملية الانتخابية وفق نظام الدائرة الواحدة الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات".
وأكد عثمان أن "كل التوقعات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون على رأس تكتل انتخابي مهم، وسيشكل رقمًا صعبًا في معادلة انتخابات 2025. وربما يحقق نتائج إيجابية تعزز من فرصه في المرحلة المقبلة".
وختم قائلاً: "رغم أن الأجواء المحيطة بالانتخابات ستؤثر على نسب التصويت، إلا أن الانتخابات ماضية في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل، ما لم يحدث أي طارئ أو اتفاق قد يؤدي إلى تأجيلها. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد مؤشرات على ذلك".
هذا وكشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، امس الأحد، عن وجود عامل واحد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2025.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موعد إجراء الانتخابات سيكون بنهاية العام الجاري وفق القراءات المعتمدة، لكن يبقى أمر تأجيلها مطروحًا، خاصة إذا ما حصل اتفاق سياسي".
وأوضح، أن "هناك حراكًا بشأن تغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا ما تم التوافق على هذه النقطة، قد تذهب القوى السياسية إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت أو السعي لإجرائها في موعدها المحدد".
وأشار إلى أنه "لا توجد أزمة مالية حقيقية في العراق، لكن في ظل تطمينات وزارة المالية في لقائها يوم أمس مع اللجنة المالية النيابية، فإن ملف الرواتب مؤمن بالكامل من خلال تأكيدات الوزيرة وكافة المؤسسات المالية".
وأضاف الكروي أن "الأوضاع الأمنية والمالية بشكل عام لا تؤثر على تحديد موعد الانتخابات، لأن العراق مر بتجارب سابقة كانت فيها الأوضاع الأمنية معقدة جدًا وكان هناك تهديدات إرهابية، ومع ذلك تم إجراء عدة دورات انتخابية في تلك الظروف، ولم تؤثر الأزمات الأمنية أو المالية على إجراء الانتخابات".
وأكمل قائلًا: "ما يؤجل الانتخابات هو مدى التوافق السياسي ومدى إمكانية المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وبالتالي هذا الأمر سيظل رهن الأشهر المقبلة التي ستحدد بشكل حاسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
واختتم: "الانتخابات المقبلة مهمة جدًا، لأنها قد تجلب تغييرات كبيرة في المشهد العراقي، خاصة مع وجود قوى فشلت في أداء واجباتها، بالإضافة إلى تحالفات جديدة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي متغير مع مرور الوقت، لكن في كل الأحوال، قد يتم تحديد موعد ثابت للانتخابات بعد منتصف 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موعد إجراء الانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
???? ليبيا | الرملي: المشهد السياسي غامض والانقسامات تُعرقل المسار الانتخابي
ليبيا – اعتبر الأكاديمي الليبي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي أن ليبيا تعيش مرحلة سياسية تتسم بالغموض والتعقيد الشديد، في ظل تفاعلات داخلية وخارجية أبرزها نتائج اللجان الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة، التي تكشف حجم الانسداد السياسي.
???? انقسام مجلس الدولة ليس جديدًا ⚖️
الرملي، وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، أشار إلى أن الانقسام داخل مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري ليس مفاجئًا، بل امتداد لحالة انقسام طال أغلب المؤسسات الليبية، لافتًا إلى أن هذا الوضع أفرز محاولات دولية جديدة تهدف إلى رأب الصدع والتحضير لمسار سياسي موحد يقود إلى الانتخابات.
???? الانتخابات داخل المجلس قد تخلق حافزًا… لكن! ????️
أوضح الرملي أن التقارب داخل المجلس قد يسهم في تخفيف حدة الانقسام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأطراف ستقبل بنتائج هذه الانتخابات، متسائلًا: “هل هذه التحركات مبنية على رغبة حقيقية في التغيير أم مجرد محاولة لإعادة تدوير السلطة؟”
???? خارطة التفاهمات “مترهلة”.. ولا إرادة للتغيير ????
أكد الرملي أن التفاهمات الحالية غير قابلة للتطبيق، لأن غالبية السياسيين يسعون للبقاء في السلطة، ما يجعل الإرادة الفعلية لإجراء انتخابات غائبة، مضيفًا أن الجميع يتحدث عن الحلول، لكن لا أحد مستعد فعليًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
???? المشهد السياسي لا يزال جامدًا رغم التواصل ????
وأشار إلى أن التواصل بين الفرقاء لا يعني حتمية الوصول إلى تقارب حقيقي، خاصة في ظل حالة من الشكوك بشأن نوايا الأطراف وقدرتهم على القبول بنتائج أي تسوية أو انتخابات قادمة.
???? دور انتخابات مجلس الدولة في المسار الدستوري ????
وختم الرملي بالتأكيد على أن ما يجري داخل مجلس الدولة قد يحرّك الجمود السياسي، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإنهاء الأزمة، معتبرًا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشاملة لا تزال بعيدة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا