انتصارا للحريات في الدستور.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور محام
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
رفض مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، وذلك انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها.
وأشاد علام بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها.
وِأشار إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.
وأوضح نقيب المحامين أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مؤكدا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع
أكد مصدر رسمي لبناني رفض بلاده محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان، باتفاق تطبيع.
وقال المصدر، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط نشرته اليوم الخميس، إن هذا الأمر "غير مطروح بالنسبة للبنان"، مشدداً على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، "أمنية وليست سياسية"، وهي "تتلخص بتنفيذ القرار 1701".إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حد التطبيع#LBCINews pic.twitter.com/KhzNCkMBYH
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 12, 2025وأوضح المصدر أن مهمة اللجنة "محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل".
بدورها ، قالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية اللبنانية لم تبلغ بأي طرح من هذا القبيل، ولم يفاتحها أي مسؤول دولي حتى الآن بطرح مشابه.