“الباطرونا” تطالب بقانون لتنظيم الإضراب يوازن بين حقوق العمال وحماية الشركات

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، الذي من المتوقع أن يساهم في وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد الاتحاد خلال اجتماعه مع السكوري على ضرورة أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق وحريات غير المضربين، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأشار الاتحاد إلى أن الإضرابات لا ينبغي أن تؤثر سلبًا على سير العمل في الشركات، خصوصًا في المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف الإمكانيات.

وأوضح أن هذا النوع من الشركات يواجه تحديات كبيرة في ظل توقف العمل أو تباطؤ الإنتاج بسبب الإضرابات، مما قد يهدد استدامتها ويزيد من صعوبة الحفاظ على الوظائف.

كما شدد الاتحاد على ضرورة أن يتضمن القانون التنظيمي للإضراب آليات حماية فعالة للمقاولات، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم وحق غير المضربين في مواصلة العمل دون تعريض شركاتهم للمخاطر أو الخسائر الاقتصادية.

المصدر: مملكة بريس