«قطاع الأعمال»: مشروعات البنية التحتية أساس تطوير الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القوميةوأكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أنّ الوزارة تعمل على تسخير الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في أنحاء الجمهورية كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع التشييد والبناء المشروعات القومية وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشرکات التابعة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: المبادرة التمويلية الموحدة للشركات الناشئة تعزز ريادة الأعمال
رحب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرف التجارية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
وأوضح «الجمل»، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكاروأكد «الجمل» أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، ما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكانت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ناقشت مقترحًا لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصروأوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن سوق ريادة الأعمال في مصر واعد ومحفز، ويمتلك الكثير من المقومات التي تتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق. وأكد على الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وبناء الاقتصادات الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل تدعم التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال.
وطالب «الجمل» بضرورة إنهاء المشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يتيح تلبية جميع الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة، وأكد أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ويحفز على الاستثمار في قطاعات حيوية.
ونوه «الجمل» إلى أهمية عمل المشروعات الناشئة في قطاعات حيوية تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي. وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصاديوأكد «الجمل»، أن الشركات الناشئة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي المصري، مشددًا على أن تبني الدولة لهذه الشركات يسهم في زيادة الناتج القومي، ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تمثل المحرك الرئيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.
وأكد «الجمل» أن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة. كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد