الأطماع الخارجية وضعف الأجهزة الرقابية يزيدان من أزمة الفساد في ليبيا

ليبيا – تفشي الفساد في ليبيا.. الأسباب والعواقب غياب الاستقرار السياسي وضعف الأجهزة الرقابية

رجّح المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن تفشي الفساد في ليبيا يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها غياب الاستقرار السياسي وغياب حكومة موحدة تدير شؤون البلاد بفعالية.

وأوضح السعيطي أن عدم وجود أجهزة رقابية موحدة وضعف سيطرة الجهات التشريعية على إدارة الأموال العامة، مثل المصرف المركزي وإيرادات النفط، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على مؤسسة النفط، جميعها عوامل فتحت الباب أمام المسؤولين لممارسة الفساد دون رادع.

الإنفاق العشوائي واستغلال الظروف الطارئة

وأشار السعيطي إلى أن الإنفاق العام العشوائي وغياب الآليات التنظيمية والإدارية لصرف الأموال الليبية ساهم بشكل كبير في استمرار ملف الفساد. كما لفت إلى أن بعض الملفات، مثل الرشوة والمحسوبية وتعويضات الجرحى، استُغلت من قبل الفاسدين لتمرير صفقات فساد كبرى.

وبيّن السعيطي أن الحكومات المتعاقبة لعبت دورًا كبيرًا في إهدار المال العام، من خلال الإنفاق المفرط على التشكيلات المسلحة واستغلال الظروف الطارئة، مثل ملفات الصحة، لتبديد الأموال.

الأطماع الخارجية ودور النفوذ السياسي

وأضاف السعيطي أن الأطماع الخارجية زادت من تعقيد ملف الفساد، خاصة في قطاع النفط والاستثمارات الليبية في الخارج، حيث استغلت بعض الدول ضعف الدولة الليبية لتحقيق مصالحها. وأكد أن الفاسدين في ليبيا غالبًا ما يكونون من أصحاب النفوذ السياسي وسلطة القرار، مما يجعل محاسبتهم أمرًا صعبًا.

الحاجة إلى دولة مستقرة ودستور قوي

شدد السعيطي على أن محاسبة المسؤولين الفاسدين لن تتحقق إلا بوجود دولة مستقرة تحكمها مؤسسات فعالة ودستور قوي. وأكد أن الأوضاع الحالية تجعل من المحاسبة الحقيقية أمرًا شبه مستحيل، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي هو المفتاح لمعرفة إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها بشكل شفاف يضمن وقف الفساد المستشري.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية