إطلاق أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات. طوَّر الوثيقة فريق علمي متخصِّص ضمَّ اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، وهي تهدف إلى توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في الدولة.
صيغت وثيقة الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمّقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة، مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في دولة الإمارات، والتفاوت في تغطية الرعاية الصحية وتفضيلات المرضى.
وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: «تستند الإرشادات العلاجية للمشخَّصين بالتصلب المتعدد إلى أفضل الأدلة المتاحة حالياً على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد. وتتضمَّن الإرشادات توجيهات مفصَّلة للأطباء عن العلاجات المُعدلة لمسار التصلب المتعدد، والتي تهدف إلى مساعدة الأطباء على تحديد العلاج الأنسب لأكبر عدد من المرضى. وبهذا تُسهم الإرشادات في تطوير الرعاية التي يتلقاها المتعايشون، وتزيد من فاعلية العلاج واستدامته، وتقلِّل من آثاره الجانبية، وتحسِّن تخصيص الموارد الدوائية وتحقِّق الاستخدام الأمثل لها».
وأضافت سعادتها: «يُعَدُّ تطوير الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد جهداً رائداً، كما أنَّ تطبيقها عملياً من هيئات الصحة في الدولة يُكسبها دفعة قوية، ويُسهِّل تداولها بين المتخصِّصين في مختلف المرافق العلاجية في الدولة، ويفتح باباً من الأمل للمشخَّصين حديثاً بالتصلب المتعدد وللمتعايشين معه، خاصة أنها تسلِّط الضوء على التوجُّهات الحديثة في العلاج، كاستخدام الخلايا الجذعية في حال عدم استجابة المتعايشين للعلاجات المعدّلة لمسار التصلب المتعدد. وستُراجَع الإرشادات العلاجية دورياً لتعديلها وفق ما يُستجَدُّ طبياً، لضمان أن تبقى متوافقة مع أحدث الاكتشافات البحثية والسريرية».
أخبار ذات صلةوحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد استناداً إلى نهج تعاوني استراتيجي بين مختلف الهيئات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الذي قاد الفريق العلمي لتطوير وثيقة الإرشادات العلاجية: «يُعَدُّ توفير هذه الإرشادات من الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إضافة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات. وتَحقَّق هذا الإنجاز من خلال تعاون استراتيجي مع الجهات الصحية في الدولة. وبدعم من نخبة من أطباء الأعصاب البارزين في دولة الإمارات، عملت اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية على ضمان أن تعكس هذه الإرشادات أحدث التطورات العالمية في رعاية مرضى التصلب المتعدد. نحن فخورون بهذا الجهد التعاوني الذي يُسهم في تحسين كبير لجودة العلاج لمرضى التصلب المتعدد في دولة الإمارات».
وتزامن إطلاق الإرشادات العلاجية مع تدشين أول خط دعم مخصص للتصلب المتعدد، وهي مبادرة أخرى أطلقتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، من خلال تسهيل وصولهم إلى الموارد الأساسية والإحالات الطبية والإرشادات إلى العيادات التي تضم اختصاصيين في التصلب المتعدد. وخط الدعم متوفر يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من خلال الاتصال بالرقم 800677.
ونُشِرَت وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة (www.msard-journal.com/article/S2211-0348(24)00280-3/fulltext)، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركِّز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، ما يؤكِّد القيمة العلمية للإرشادات بصفتها مرجعاً علاجياً موثوقاً.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الإمارات الجمعیة الوطنیة للتصلب المتعدد مع التصلب المتعدد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية