إطلاق أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد أول وثيقة إرشادات علاجية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات. طوَّر الوثيقة فريق علمي متخصِّص ضمَّ اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية، وهي تهدف إلى توفير أفضل دعم طبي للمتعايشين مع التصلب المتعدد في الدولة.
صيغت وثيقة الإرشادات العلاجية بعد دراسة متعمّقة لأفضل الأدلة العالمية المتاحة، مع مراعاة خصائص مجتمع التصلب المتعدد في دولة الإمارات، والتفاوت في تغطية الرعاية الصحية وتفضيلات المرضى.
وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد: «تستند الإرشادات العلاجية للمشخَّصين بالتصلب المتعدد إلى أفضل الأدلة المتاحة حالياً على مستوى العالم، وهي الأولى من نوعها في الإمارات لعلاج التصلب المتعدد. وتتضمَّن الإرشادات توجيهات مفصَّلة للأطباء عن العلاجات المُعدلة لمسار التصلب المتعدد، والتي تهدف إلى مساعدة الأطباء على تحديد العلاج الأنسب لأكبر عدد من المرضى. وبهذا تُسهم الإرشادات في تطوير الرعاية التي يتلقاها المتعايشون، وتزيد من فاعلية العلاج واستدامته، وتقلِّل من آثاره الجانبية، وتحسِّن تخصيص الموارد الدوائية وتحقِّق الاستخدام الأمثل لها».
وأضافت سعادتها: «يُعَدُّ تطوير الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد جهداً رائداً، كما أنَّ تطبيقها عملياً من هيئات الصحة في الدولة يُكسبها دفعة قوية، ويُسهِّل تداولها بين المتخصِّصين في مختلف المرافق العلاجية في الدولة، ويفتح باباً من الأمل للمشخَّصين حديثاً بالتصلب المتعدد وللمتعايشين معه، خاصة أنها تسلِّط الضوء على التوجُّهات الحديثة في العلاج، كاستخدام الخلايا الجذعية في حال عدم استجابة المتعايشين للعلاجات المعدّلة لمسار التصلب المتعدد. وستُراجَع الإرشادات العلاجية دورياً لتعديلها وفق ما يُستجَدُّ طبياً، لضمان أن تبقى متوافقة مع أحدث الاكتشافات البحثية والسريرية».
أخبار ذات صلةوحرصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد على إعداد الإرشادات العلاجية للتصلب المتعدد استناداً إلى نهج تعاوني استراتيجي بين مختلف الهيئات الصحية في الدولة.
وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، ومدير عيادة التصلب المتعدد الخاصة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الذي قاد الفريق العلمي لتطوير وثيقة الإرشادات العلاجية: «يُعَدُّ توفير هذه الإرشادات من الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إضافة مهمة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات. وتَحقَّق هذا الإنجاز من خلال تعاون استراتيجي مع الجهات الصحية في الدولة. وبدعم من نخبة من أطباء الأعصاب البارزين في دولة الإمارات، عملت اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية على ضمان أن تعكس هذه الإرشادات أحدث التطورات العالمية في رعاية مرضى التصلب المتعدد. نحن فخورون بهذا الجهد التعاوني الذي يُسهم في تحسين كبير لجودة العلاج لمرضى التصلب المتعدد في دولة الإمارات».
وتزامن إطلاق الإرشادات العلاجية مع تدشين أول خط دعم مخصص للتصلب المتعدد، وهي مبادرة أخرى أطلقتها الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات، وتهدف إلى تعزيز دعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، من خلال تسهيل وصولهم إلى الموارد الأساسية والإحالات الطبية والإرشادات إلى العيادات التي تضم اختصاصيين في التصلب المتعدد. وخط الدعم متوفر يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من خلال الاتصال بالرقم 800677.
ونُشِرَت وثيقة الإرشادات في موقع الدورية الطبية للتصلب المتعدد والاضطرابات المصاحبة (www.msard-journal.com/article/S2211-0348(24)00280-3/fulltext)، وهي مجلة دولية يدعمها باحثون بارزون من جميع مجالات علوم الأعصاب، وتركِّز على التصلب المتعدد والأمراض المرتبطة به، ما يؤكِّد القيمة العلمية للإرشادات بصفتها مرجعاً علاجياً موثوقاً.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد الإمارات الجمعیة الوطنیة للتصلب المتعدد مع التصلب المتعدد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد