اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها أجرت استطلاع رأي للأهالي حول نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.
حيث كان السؤال الذي طرحته عبير أحمد على الأهالي : " أيهما أفضل: المرحلة الثانوية بنظامها الحالي أم البكالوريا المصرية؟ مع ذكر السبب.
وكشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن نتيجة استطلاع الرأي الذي أجرته مع الأهالي حول نظام البكالوريا المصرية الجديد “بديل الثانوية العامة”.
وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، : حيث بلغت نسبة التصويت لاختيار المرحلة الثانوية بنظامها الحالي 24% فقط، بينما بلغت نسبة التصويت لاختيار البكالوريا المصرية 76%.
وقالت عبير النظر إن استطلاع الرأي يهدف لمعرفة آراء أولياء الأمور حول المقترح الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، جاء محاولة مننا للمساعدة في تقريب وتوصيل أصوات أولياء الأمور وملاحظاتهم لمتخذي القرار وقيادات الوزارة في مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد".
من جانبهم .. تفاعل عشرات أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "المهم عندنا نعرف نظام القبول بالجامعات قبل الحكم على البكالوريا المصرية.
وأضافت ولي أمر أخري: "نحن مع نظام البكالوريا، لكن بشرط أن يطبق بشكل صحيح ، وبمناهج خالية من الحشو ، ولكن بالنسبة للبرمجة فهي تحتاج مدرسين متخصصين ومعامل كمبيوتر متطورة.
وتابعت ولي أمر أخري: “إن شاء الله نظام البكالوريا المصرية الجديد يكون أحسن، وياريت الخطوه دى كانت اتنفذت من زمان كنا حلينا أزمة الثانويه العامة بضغوطها”.
وقالت أخري: "البكالوريا المصرية لو تم تطبيقها بشكل جيد اعتقد ستكون افضل بكتير من الوضع الحالي .
وذكرت ولي أمر: "نظام البكالوريا المصرية جميل جدا، لكن المشكلة في عودة التحسين تكمن في عودة المجاميع المبالغ فيها التي كانت تتخطى ال100 % وبالتالى سوف يرتفع التنسيق ويقبل الناس على الجامعات الخاصة والاهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المزيد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعلیم نظام البکالوریا المصریة الجدید أولیاء الأمور ولی أمر
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى