جهود حكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تسعى الدولة جاهدة لتعميق الصناعات الدوائية من خلال تبني أحدث تقنيات التصنيع العالمية لدعم الإنتاج المحلي، علاوة على توطيد التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما عكفت الدولة على إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين المنتج محليًا، في خطوة تعكس رؤيتها الطموحة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز فرص مصر لتصبح بوابة استراتيجية للأسواق العربية والأفريقية.
ويأتي ذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء، تولي الدولة المصرية أولوية قصوى لتوطين هذه الصناعة الحيوية، إيمانًا منها بأهميتها كأحد ركائز الأمن القومي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان «توطين صناعة الدواء توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة».
وأشار مساعد وزير الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، خلال الفيديو إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء، باعتباره أمنًا قوميًا، وتوفيره للمرضى أولوية لا يمكن التهاون فيها.
ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، خلال الفيديو إلى أنه تم الإعلان عن تصنيع أدوية الإنسولين، سواء على مستوى الشركات التابعة لقطاع الأعمال أو الشركات التابعة للقطاع الخاص بالتعاون مع شركة أمريكية عالمية.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل لمصانع الأدوية، بين الفيديو، أنه تم تبسيط تلك الإجراءات من خلال جهة موحدة، وهي هيئة الدواء المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتصنيع أدوية عالية الجودة مع إزالة العقبات أمام تلك الصناعة الحيوية.
وأشار الفيديو إلى أن توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.
وأبرز الفيديو أنه تم الاحتفال في 30 مايو 2023، بانتهاء إنشاء مصنع مخصص لإنتاج الإنسولين محلياً، والذي يمثل نقطة تحول في تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني
لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن»
وزير الاستثمار: صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت 5.8 مليار دولار في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الدوائية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توطين صناعة الدواء صناعة الدواء مجال صناعة الدواء مجلس الوزراء هيئة الدواء المصرية وزير الصحة والسكان صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق.. ومفاجأة سارة للمواطنين
أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء المستورد سعره يعتبر ثلاث أضعاف الدواء المحلي، وأن هناك تقوية للأدوية المحلية، ولكن بعض المواطنين تشتري الأدوية المستوردة.
وأوضح أن المادة الفعالة لـ الدواء المصري، تساوي المستورد، ولذلك على المواطنين عدم السير وراء الأدوية مرتفعة السعر، بسبب الأسماء فقط، أن الدواء من السلع الاستراتيجية، ويعتبر أمن قومي، وهناك اهتمام من الحكومة بتوفير الأدوية للمواطنين.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك تكليفات واضحة من عام 2014 لقطاع الأدوية بتوطين الصناعات غير المتوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام، والهرمونات، ومشتقات الدم، وأنه في عام 2024 تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنتاج بعض الأدوية، وأن مصر من ضمن 4 دول على مستوى العالم تنتج مشتقات الدم، وهذا إنجاز كبير.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر من الأسواق الكبيرة في الأدوية، موضحًا أنه في عام 2024 تم بيع أدوية مصرية بقيمة 215 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ كبير جدًا ويعبر عن حجم سوق الأدوية في مصر، وقوتها في المنطقة.
ولفت إلى أن الأدوية المصرية تغطي 92% من احتياجات السوق، وأن قطاع الدواء بمصر قديم، ولكن نحتاج لوضع ضوابط لمنع بيع الأدوية دون روشتة، وأن المشكلة في صرف الأدوية دون روشتة يرجع لثقافة المواطن المصري، الذي تعود على الذهاب للصيدلية لشراء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض دون الذهاب للطبيب والكشف.
ولفت إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية، وأن الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفي على الأقل لمدة 6 أشهر.