النمسا تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تشارك النمسا في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 يناير الجاري.
وتحرص الوفود النمساوية على المشاركة سنوياً في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور قيادات من غرفة التجارة النمساوية الاتحادية وممثلي قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا وشركات الطاقة.
ويغتنم ممثلو القطاعات المختلفة، أسبوع أبوظبي للاستدامة، لتبادل المعلومات والخبرات والحوار حول آخر التطورات في مجال الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة بشكل يساهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام واستكشاف فرص جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام النمسا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر، مثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، حيث تشكّل الخطة إطارًا عامًا يوجّه بوصلة العمل الإنمائي ويحدد اتجاه سياسات النمسا في مجال التنمية، وتقدم إطارا ملزما يتضمن جميع أبعاد التنمية المستدامة، التي تساهم في تحسين حياة النمساويين.
وانطلاقا من حرص النمسا على مواصلة تحقيق النجاح في المجالات التنموية المستدامة الهامة، تبرز أهمية مشاركة الجهات النمساوية المعنية، لاسيما شركات النمسا الرائدة المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وتدوير المخلفات والبنية التحتية المستدامة، في أسبوع أبوظبي للاستدامة، باعتباره منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتبادل الرؤى والحلول المبتكرة التي تواجه أبرز التحديات لدعم قضايا الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للجميع.
ورصد أحدث تقرير طوعي أعدته النمسا لمتابعة تنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق تقدم كبير مقارنة بنتائج التقرير الأول الذي صدر عام 2020، وأظهرت الأرقام حدوث توسع كبير في استخدام الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة، اعتماداً على تمتع النمسا بإمكانات كبيرة في مجال موارد الطاقة المتجددة، التي أصبحت توفر أكثر من 87% من إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقاً لأرقام رابطة مشغلي أنظمة نقل الطاقة الأوروبية عن الربع الأول من العام الماضي 2024.
وعن مساهمات التحول الرقمي في النمسا، يمكن رصد نجاحات الرقمنة في قطاعات هامة، أبرزها التحول الرقمي في قطاع التعليم والاستثمار في البنية التحتية ومواد التدريس الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني وتعزيز المهارات الرقمية، وفي مجال البناء، وتوليد الطاقات المتجددة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير الحلول المستدامة في مجالات إعادة التدوير والتنقل، وغيرها.
ونظراً لارتباط التنمية المستدامة بمكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة بشكل قوي، تظهر أهمية التزام النمسا بتنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، تتضمن تدابير تعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات على مستوى النمسا، وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مجال الصناعة، بالنسبة للانبعاثات المتبقية التي لا يمكن خفضها، وفقًا للمخزون الوطني لغازات الدفيئة بحلول عام 2040 على أبعد تقدير.
وحددت إستراتيجية النمسا خطوات عمل واضحة لتحقيق الحياد المناخي، تعتمد على الركائز الثلاث للاستدامة، الاقتصاد والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وتُظهر أحدث بيانات، صادرة عن مركز “فيجنر” للمناخ والتغير العالمي في جامعة “غراتس” النمساوية، نجاح جهود النمسا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير بلغ نحو 6.9% بواقع نحو 67,6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، ويتوقع جوتفريد كيرخنغاست، الباحث في مركز “فيجنر”، نجاح خطة النمسا لخفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، في ظل استمرار تراجع الانبعاثات الضارة بمعدلها الحالي في النمسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبی للاستدامة التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحاً أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
أضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين ، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت ان مصرتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
استطرد الدكتور محمود عصمت أن مصر تدرك تماماً خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، و نركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً.
مشيراً إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضاً في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.
أنهى الدكتور محمود عصمت كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه