النمسا تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تشارك النمسا في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 18 يناير الجاري.
وتحرص الوفود النمساوية على المشاركة سنوياً في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور قيادات من غرفة التجارة النمساوية الاتحادية وممثلي قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا وشركات الطاقة.
ويغتنم ممثلو القطاعات المختلفة، أسبوع أبوظبي للاستدامة، لتبادل المعلومات والخبرات والحوار حول آخر التطورات في مجال الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة بشكل يساهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام واستكشاف فرص جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام النمسا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها السبعة عشر، مثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، حيث تشكّل الخطة إطارًا عامًا يوجّه بوصلة العمل الإنمائي ويحدد اتجاه سياسات النمسا في مجال التنمية، وتقدم إطارا ملزما يتضمن جميع أبعاد التنمية المستدامة، التي تساهم في تحسين حياة النمساويين.
وانطلاقا من حرص النمسا على مواصلة تحقيق النجاح في المجالات التنموية المستدامة الهامة، تبرز أهمية مشاركة الجهات النمساوية المعنية، لاسيما شركات النمسا الرائدة المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وتدوير المخلفات والبنية التحتية المستدامة، في أسبوع أبوظبي للاستدامة، باعتباره منصة عالمية تجمع القادة والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتبادل الرؤى والحلول المبتكرة التي تواجه أبرز التحديات لدعم قضايا الاستدامة على المستويين المحلي والعالمي، والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للجميع.
ورصد أحدث تقرير طوعي أعدته النمسا لمتابعة تنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحقيق تقدم كبير مقارنة بنتائج التقرير الأول الذي صدر عام 2020، وأظهرت الأرقام حدوث توسع كبير في استخدام الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة، اعتماداً على تمتع النمسا بإمكانات كبيرة في مجال موارد الطاقة المتجددة، التي أصبحت توفر أكثر من 87% من إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقاً لأرقام رابطة مشغلي أنظمة نقل الطاقة الأوروبية عن الربع الأول من العام الماضي 2024.
وعن مساهمات التحول الرقمي في النمسا، يمكن رصد نجاحات الرقمنة في قطاعات هامة، أبرزها التحول الرقمي في قطاع التعليم والاستثمار في البنية التحتية ومواد التدريس الرقمية ومنصات التعليم الإلكتروني وتعزيز المهارات الرقمية، وفي مجال البناء، وتوليد الطاقات المتجددة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير الحلول المستدامة في مجالات إعادة التدوير والتنقل، وغيرها.
ونظراً لارتباط التنمية المستدامة بمكافحة تغير المناخ والحفاظ على البيئة بشكل قوي، تظهر أهمية التزام النمسا بتنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040، تتضمن تدابير تعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات على مستوى النمسا، وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مجال الصناعة، بالنسبة للانبعاثات المتبقية التي لا يمكن خفضها، وفقًا للمخزون الوطني لغازات الدفيئة بحلول عام 2040 على أبعد تقدير.
وحددت إستراتيجية النمسا خطوات عمل واضحة لتحقيق الحياد المناخي، تعتمد على الركائز الثلاث للاستدامة، الاقتصاد والبيئة والقضايا الاجتماعية.
وتُظهر أحدث بيانات، صادرة عن مركز “فيجنر” للمناخ والتغير العالمي في جامعة “غراتس” النمساوية، نجاح جهود النمسا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير بلغ نحو 6.9% بواقع نحو 67,6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2023، ويتوقع جوتفريد كيرخنغاست، الباحث في مركز “فيجنر”، نجاح خطة النمسا لخفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2030، وفقًا لأهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، في ظل استمرار تراجع الانبعاثات الضارة بمعدلها الحالي في النمسا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبی للاستدامة التنمیة المستدامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للمحاسبة» يوضح أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
أبوظبي: وسام شوقي
حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر منصة «واجب»، وهي منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
وأشار الجهاز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 أنواع من المخالفات يجب الإبلاغ عنها، مقسمة بين مخالفات فساد مالي، وفساد إداري، إذ تعد حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تلحق بالأموال والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، بل لمنع حدوثها، فمن الضروري الإبلاغ عن أي احتيال، أو مخالفة من خلال المنصة الرقمية «واجب»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وأوضح الجهاز أنواع المخالفات في قائمة تضم أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها، وهي «المساس بأي شكل بأموال وممتلكات الجهة الخاضعة»، إذ يتيح الجهاز لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات، وغيرهم من آحاد الناس، مشيراً إلى النوع الثاني من المخالفات، وهو تضارب المصالح، والنوع الثالث «أي إساءة لاستخدام السلطة واستغلال الوظيفة العامة».
وتضمنت قائمة أنواع المخالفات النوع الرابع وهو «إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة»، مضيفاً أن النوع الخامس هو «القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارات المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية».
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد