“أبوظبي الأول” شريكا مصرفيا لخدمة سلفة الزواج الميسر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر المؤسسات المالية في الدولة، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كأحد المبادرات الإستراتيجية لجودة حياة الأسرة في الإمارة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين.
وتسلمت الهيئة ، منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كل شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات.
وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم ، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة.
وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وأعربت سعادة الدكتورة بشرى الملّا، عن فخرها بما تم تحقيقه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي سواء عبر خدمات الهيئة الأساسية كالدعم الاجتماعي، وكذلك خدماتها المنبثقة عن برنامج ’ نمو‘ ، مؤكدة حرص الهيئة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكن المستفيدين من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم.
وأضافت سعادتها أن الهيئة تربطها شراكة مميزة مع بنك أبوظبي الأول الذي يعتبر الشريك المصرفي لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤكدة ثقتها بأن التعاون الجديد ضمن خدمة سلفة الزواج الميسر ستوفر لمستفيدي الهيئة تجربة مصرفية مميزة، مهنئة المستفيدين كافة الذي حصلوا على مبالغ السلف ضمن الفترة الأولى، ومتمنية لهم التوفيق في تأسيس أسرة مستقرة.
من جانبها قالت فتون المزروعي، إن الهدف الأساسي هو تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي، معربة عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم.
وتشترط الهيئة أن يكون مقدموا الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج “مديم”، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج.
وستعمل الهيئة على استلام ومراجعة ودراسة الطلبات كافة ضمن إطار زمني محدد بـ 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة “تم”.
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط؛ ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن “21” عاماً، وسنّ الزوجة عن “18” عاماً عند توقيع عقد الزواج ، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60.000 درهم عند تاريخ تقديم الطلب ، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
وكجزء من ضمن مبادرات برنامج “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تدير هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی للدعم الاجتماعی أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام