“أبوظبي الأول” شريكا مصرفيا لخدمة سلفة الزواج الميسر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وقعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر المؤسسات المالية في الدولة، تقتضي باعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كأحد المبادرات الإستراتيجية لجودة حياة الأسرة في الإمارة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين.
وتسلمت الهيئة ، منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كل شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات.
وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم ، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة.
وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وأعربت سعادة الدكتورة بشرى الملّا، عن فخرها بما تم تحقيقه من تقدم حتى هذه اللحظة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي سواء عبر خدمات الهيئة الأساسية كالدعم الاجتماعي، وكذلك خدماتها المنبثقة عن برنامج ’ نمو‘ ، مؤكدة حرص الهيئة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكن المستفيدين من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم.
وأضافت سعادتها أن الهيئة تربطها شراكة مميزة مع بنك أبوظبي الأول الذي يعتبر الشريك المصرفي لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مؤكدة ثقتها بأن التعاون الجديد ضمن خدمة سلفة الزواج الميسر ستوفر لمستفيدي الهيئة تجربة مصرفية مميزة، مهنئة المستفيدين كافة الذي حصلوا على مبالغ السلف ضمن الفترة الأولى، ومتمنية لهم التوفيق في تأسيس أسرة مستقرة.
من جانبها قالت فتون المزروعي، إن الهدف الأساسي هو تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي، معربة عن ثقتها بأن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم.
وتشترط الهيئة أن يكون مقدموا الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج “مديم”، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج.
وستعمل الهيئة على استلام ومراجعة ودراسة الطلبات كافة ضمن إطار زمني محدد بـ 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة “تم”.
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط؛ ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن “21” عاماً، وسنّ الزوجة عن “18” عاماً عند توقيع عقد الزواج ، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60.000 درهم عند تاريخ تقديم الطلب ، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
وكجزء من ضمن مبادرات برنامج “نمو” الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تدير هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی للدعم الاجتماعی أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
إطلاق “قاعة الأسواق” لتكوين الطلبة في مهن المالية
تم اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال ، إطلاق “قاعة الأسواق”، وهي فضاء مبتكر مخصص للتكوين العملي للطلبة في مجال المالية, مجهزة بمنصة حديثة “ألفا+”، تتيح إمكانية الوصول الآني إلى بيانات البورصة.
وتم إطلاق القاعة الجديدة تحت إشراف المدير العام للمدرسة، نور الدين مناني، رفقة المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، بحيث ستسمح للطلبة المتمدرسين الاستفادة من بيئة تكوينية تفاعلية, تحت إشراف خبراء مختصين. تمكنهم من تطوير مهاراتهم في إدارة المعلومات المالية وعمليات التداول في البورصة وكذا تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وتأتي هذه المبادرة، حسب الشروحات المقدمة خلال حفل الإطلاق، كثمرة شراكة بين المدرسة و الشركة الناشئة “FINNETUDE” المتخصصة في تطوير حلول مالية وتكنولوجية متقدمة. وتعتبر الأولى من نوعها في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر. في إطار مقاربة تعليمية حديثة تعتمد على تقنيات متطورة في مجال التكوين في الأسواق المالية.
وتتماشى القاعة، التي ستقدم واقع افتراضي للطلبة، يعكس عمليات التداول بالبورصة, مع آليات عمل الأسواق المالية. وتحسن من جودة التكوين لجعله أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل. خصوصا في ظل بروز جيل جديد من المهنيين متمكنين من أحدث التقنيات المالية، في سياق يشهد تحولات اقتصادية. وانفتاحا متزايدا على الاسواق والمعايير الدولية.