تركيا.. هل يضم التشكيل الوزاري الجديد ميرال أكشنار؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تشهد الحكومة وحزب العدالة والتنمية بعض التغييرات مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الكبير للحزب الحاكم.
وتم تداول أنباء عن عودة صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وزير المالية الأسبق برات ألبيراق، للحكومة في التشكيل الوزراي الجديد، كما تشير معلومات إلى انضمام الرئيسة السابقة لحزب الجيد، ميرال أكشنار، أيضا للتشكيل الوزراي الجديد.
وفي هذا الإطار، أفاد الكاتب بصحيفة سوزجو أردل سغلام أن اسم أكشنار تم ذكره ضمن الشخصيات التي سيتضمنها التغييرات بالتشكيل الوزاري، مشيرا إلى وجود أحاديث حول تولي أكشنار منصب نائب الرئيس.
وأسست ميرال أكشنار حزب الجيد، لكنها استقالت من إدارة الحزب بعد فشل مرشحي الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة، وكان من المثير أن أكشنار التقت بالرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، رغم كونها لم تكن تتولى أي صفة سياسية، كذلك رغم العداء الكبير الذي كان بينها وبين أردوغان خلال رئاستها للحزب.
وسلط سغلام الضوء على الأنباء المتداولة بشأن تضاعف أعداد مستشارين الرئاسة، قائلا: “من الواضح أن البيروقراطية لا تعمل. في نظام الحكم الرئاسي، حتى الوزارة ليس لها وظيفة. بدأ بروز العديد من الأسماء المتغيرة ضمن التغييرات بالتشكيل الوزاري، فهناك حديث حول تعيين مدير القلم الخاص حسن دوغان وزيرا واستناد وزارة الدفاع لجنرال متقاعد”.
جدير بالذكر أن محامي أردوغان، حسين أيضن، أعلن في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تراجع أردوغان عن الدعاوى القضائية والشكاوى المقدمة بحق أكشنار.
Tags: التشكيل الوزاري التركيحزب الجيدحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانميرال أكشنارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الجيد حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ميرال أكشنار
إقرأ أيضاً:
تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم "الليرة" بعد اعتقال منافس أردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنفق البنك المركزي التركي قرابة 12 مليار دولار في تدخل قياسي لدعم الليرة، وذلك عقب اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان لمنافسه السياسي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مما أثار أزمة سياسية أدت إلى هروب المستثمرين وانخفاض العملة.
وبحسب شخص مطلع على الأمر وحسابات تستند إلى بيانات رسمية من شركة «Bürümcekçi Research and Consultancy»، فقد أنفق البنك 11.5 مليار دولار لدعم العملة يوم الأربعاء، بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز زعيم للمعارضة السياسية في تركيا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
ويُعد هذا التدخل الأكبر في تاريخ البنك المركزي، إذ تجاوز بأربعة أضعاف أي تحرك سابق مسجَّل. وجاء ذلك بعدما هوت الليرة بنسبة تصل إلى 11% أمام الدولار الأميركي، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق، عقب خطوة أردوغان ضد إمام أوغلو التي أثارت موجة هروب من الأسواق التركية.
قال أحد المصرفيين الأتراك إن المسؤولين «فقدوا السيطرة» على السوق في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مضيفاً أن ذلك «ترك أثراً» على ثقة المستثمرين.
وأشارت مؤسسة «جيه بي مورغان تشيس»، التي تعد لاعباً رئيسياً في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن «سيولة الليرة تضررت وسط تدفقات رأسمالية كبيرة» يوم الأربعاء.
ويقول المحللون إن البنك المركزي واصل على الأرجح تدخله في السوق يومي الخميس والجمعة.
رفع معدل الفائدة التركية
واتخذ صانعو السياسات خطوات أخرى لتهدئة الأسواق هذا الأسبوع، من بينها عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي يوم الخميس، حيث تم رفع معدل الفائدة الرئيسية لليلة واحدة في محاولة لإبقاء المدخرين المحليين في حسابات الليرة بدلاً من التحول إلى الدولار.
خففت هذه الإجراءات من تراجع الليرة، حيث أنهت الأسبوع بانخفاض قدره 3%، إلا أن مؤشر «بيست 100» للأسهم في إسطنبول تراجع بنحو 8% يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ عام 2008.
برز إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافس سياسي لأردوغان خلال عقدين من حكمه، كمرشح محتمل عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية، إذ كان الحزب يأمل في فرض انتخابات مبكرة.
وأثار اعتقاله اضطرابات استمرت لأيام، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف أردوغان المظاهرات يوم الجمعة بأنها «إرهاب في الشوارع».
ويمثل الاضطراب السياسي هذا الأسبوع نكسة كبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ بعد إعادة انتخاب أردوغان في عام 2023.
ويشرف على البرنامج محمد شيمشك، المصرفي السابق في «ميريل لينش»، الذي يسعى إلى احتواء أزمة التضخم المزمنة في تركيا واستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا البلاد على مدى العقد الماضي، مع تحول أردوغان نحو سياسات اقتصادية غير تقليدية.
تضمن البرنامج زيادات كبيرة في معدلات الفائدة، ما شكل تحولاً عن سياسة أردوغان السابقة التي تمسكت بإبقاء الفائدة منخفضة رغم التضخم المتسارع، بالإضافة إلى رفع الضرائب.
انخفاض التضخم في تركيا
وأظهر البرنامج بعض النجاح، حيث تراجع التضخم إلى 39% بعد أن كان فوق 85% في أواخر عام 2022. كما أعادت تركيا بسرعة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي استُنزفت مع سعي حكومة أردوغان لدعم الاقتصاد والليرة قبيل انتخابات 2023. فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار قبل تدخلات هذا الأسبوع، مقارنةً بحوالي 57 مليار دولار في منتصف 2023.
ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل حذرين من ضخ استثماراتهم في الأصول التركية، خوفاً من أن يعود أردوغان إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، كما فعل في السابق.
لكن صناديق التحوط ومستثمرين آخرين يسعون للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 40%، حيث ضخوا نحو 35 مليار دولار في ما يُعرف بصفقات «الكاري تريد»، التي يقوم فيها المتداولون بالاقتراض بعملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات ذات عوائد مرتفعة، وفقاً لتقديرات «جيه بي مورغان».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا