البنك المركزي يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بمشاركة 12 بنكًا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج والتي تستهدف إشراك 12 بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأطلق المركزي، مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، ووصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.
وكشف المركزي عن منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية، ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنوك البنوك العاملة بالسوق المصرية التحويلات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، موزعة بواقع 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وذلك في إطار خطط الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لطرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر فبراير الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 641 مليار جنيه. وتتوزع هذه الإصدارات بين 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، بهدف سداد التزامات الدين العام وتمويل احتياجات الموازنة.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بالقيمة ذاتها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات أخرى لنفس الأجل بفائدة متغيرة بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد محليًا ودوليًا.