مايا مرسي تستقبل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بجمهورية سنغافورة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشئون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما تناولت جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب وزير الشئون الإسلامية ووزير التنمية الاجتماعية بسنغافورة عن سعادته بزيارة مصر، مشيدا بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أعرب عن تقديره للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ، مؤكدًا سعيه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التعاون المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف فرص الاستثمارات الاجتماعية بقطاع رعاية الطفولة والتعليم
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود دراسة مشتركة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر: «على المدى القصير «2 - 3 سنوات»؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 2.2 مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 18 مليار جنيه، وهو ما يوفر 459 ألف فرصة عمل».
9 ملايين مكان باستثمارات 283 مليار جنيهوقالت «مايا» في تقرير لها، إنه على المدى الطويل «10 سنوات»، فإن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يقرب من 9 ملايين مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 283 مليار جنيه، موضحة أن الدراسة طرحت الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2030 يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 18 ألفا و800 مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 1.1 مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2050، يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من 90 ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 6 مليارات جنيه.
اقتصاد الرعاية ليس رفاهيةوأضافت «أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر. كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة».