تصاعد تعقيدات الأزمة في انتظار لودريان.. مصادر فرنسية: الفرصة لن تتكرّر

يشتدّ أفق الانسداد السياسي في ظلّ بلوغ مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مرحلة محفوفة بالحذر الكبير بحيث بدأت تطرح سيناريوهات وتساؤلات من نوع هل يكمل لودريان مهمّته أم يمتنع عن زيارته المقبلة لبيروت في أيلول.
 
وتأتي هذه الأجواء في ظلّ ردّة الفعل السلبيّة الواسعة على الرسائل التي وجّهها الموفد الفرنسي إلى النوّاب فيما تنذر هذه الأجواء بعدم إرسال النوّاب أقلّه في نسبة كبيرة منهم الأجوبة التي طلبها لودريان في رسالته.

وهذا الاحتمال بدأ تداوله داخليّاً من دون أي استناد إلى أيّ معطيات فرنسية إذ لم تظهر بعد أيّ ردّة فعل فرنسيّة حيال الأجواء المثارة في بيروت على رسالة لودريان وثمّة ترقّب لدى مختلف الأفرقاء لأيّ موقف يصدر عن باريس في هذا الصدد لتُبنى عليه الحسابات التالية.   وكتبت" الديار" أن لودريان أرجأ زيارته المرتقبة الى بيروت الى النصف الثاني من أيلول بدلاً من النصف الأول، إفساحاً في المجال للقوى والكتل والأحزاب السياسية بالردّ على رسالته التي تضمّنت سؤالين عن مواصفات ومهام رئيس الجمهورية للسنوات الست المقبلة، ولحصول التفاهم بين الأطراف الداخلية وعلى رأسها توافق "التيّار الوطني الحرّ" و"حزب الله" الذي قد يُسهّل مهمته هذه، لا تزال الردود تتوالى على شكل الرسالة، كما على مضمونها رغم أنّه مكرّر.   ونقلت "الديار" عن مصادر سياسية عليمة أنّ رسالة لودريان لم تخرج عن الأصول الديبلوماسية، وكان سبق وأن تحاور مع جميع القوى والكتل النيابية بمضمونها. أمّا طلب كتابتها خطياً، فليس لعدم وجود الثقة بينه وبين هذه المكوّنات، إنّما لتسهيل ورش العمل لدى عودته المرتقبة وإجراء المحادثات مع الأفرقاء. كما أنّ الموفد قد أرسلها عن حسن نيّة لتسريع مهمّته، وليس لإعطاء فروض العطلة الصيفية للنوّاب، أو إجراء الإمتحان لهم.   وبالنسبة لـ "التيّار الوطني الحر"، فقالت مصادره لـ"الديار" بأنّه سيُرسل الإجابة عن السؤالين وهي تأتي من مضمون "ورقة الأولويات الرئاسية" التي سبق وأن جال بها على جميع الأحزاب والكتل النيابية.   أمّا "القوات اللبنانية" فسبق وأن تحدّث رئيسها، بحسب أوساطها، عن خارطة الطريق وصفات ومواصفات ومهام الرئيس المطلوبة. كذلك فإنّ الإعتدال السنّي لا يرفض الإجابة، وفق المعلومات، رغم أنّه كان يتمنّى أن يحصل هذا الأمر تحت قبّة البرلمان، وقد أعلم لودريان بموقفه في تمّوز الماضي. لهذا فهو سيجيب بالموافقة على المشاركة في المحادثات الثنائية مع التأكيد على مواصفات الرئيس المقتنع بها وهي أن لا يكون طرفاً، وقادراً على جمع جميع اللبنانيين، ولا شبهة فساد سابقة عليه، وأن تكون لديه رؤية إقتصادية تساهم في خطة التعافي، وأن يفتح القنوات مع الدول العربية.   واستفسرت "الجمهورية" من مصادر ديبلوماسية فرنسية حول ردّ الفعل على هذه الاعتراضات، ومدى تأثيرها على مسعى لودريان، فعكست عدم الارتياح حيالها، وقالت: "بالتأكيد انّ هذه الاعتراضات لا تشجع على توقّع ايجابيات، ولكن لا موقف رسمياً حيالها، وخصوصاً انّ السيد لودريان لم يتلق بعد الاجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها رسالته، وفي ضوء هذه الاجوبة ستتحدّد بالتأكيد الخطوة التالية".   واستدركت المصادر وقالت: "انّ الاطراف السياسية في لبنان امام فرصة للتوافق بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة صعوبة كبيرة في ان تتكرّر هذه الفرصة، كي لا نقول انّها لن تتكرّر. وعلى القادة السياسيين في لبنان ان يتحمّلوا مسؤولياتهم، وهو ما أكّد عليه السيد لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت. فالحوار الذي يؤسّس له بالتنسيق الكامل مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، يشكّل قاعدة ارتكاز لحل رئاسي ينقل لبنان الى خارج مدار الأزمة التي يعانيها، وبديل هذا الحوار وتوافق اللبنانيين على رئيس ضمن الاولويات والمواصفات التي طلبها لودريان، بقاء لبنان متخبطاً في هذا الوضع الشاذ، ومهدّداً بتعقيدات ومصاعب كبرى على كلّ المستويات".   وذكرت "البناء" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد زيارة لودريان سيدرس النتائج وقد يدعو الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس.   وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن الظروف الإقليمية والدولية والمحلية غير ناضجة بعد لانتخاب رئيس للجمهورية بانتظار جملة معطيات إيجابية خارجية تتقاطع مع خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية من خلال تراجع بعض الأطراف السياسية الداخلية أو تسوية داخلية تؤدي الى انتقال كتلة نيابية وازنة من ضفة الى أخرى، مثل أن ينجح الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ويصوّت تكتل لبنان القوي الى الوزير السابق سليمان فرنجية، وتتأمن الأكثرية النيابية فيما يؤمن تكتل الاعتدال الوطني وكتلة اللقاء الديمقراطي وبعض المستقلين النصاب".   ولفتت المصادر الى أن "الحوار بين التيار والحزب هو المسار الوحيد حالياً الذي قد يخترق جدار الرئاسة الحديدي، بالتوازي مع انفراج إقليميّ قد يكون من النافذة السعودية – الايرانية".      

المصدر: لبنان ٢٤