دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر و الترويج لها محليا و دوليا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري .

و اوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة و الذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة و القيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق و كباري و صرف صحي ومياه و خدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.

و أشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة و رؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي أو سكني أو إداري و تجاري حسب طبيعة و احتياجات كل منطقة.

و دعا إلى ضرورة أن تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار و كذلك هيئة المجتمعات العمرانية وان تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة و الأنشطة المطلوب الاستثمار بها و ما يميزها من موقع ومرافق و خدمات بحيث اي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة و يستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه .

و أشار داكر عبد اللاه إلى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي و منح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة و يسر و منح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .

وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.

وأكد على نقطة مهمة و هي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه و توقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪؜ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين التطوير العقاري شعبة الاستثمار العقاري المزيد القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية



  نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".

التعبئة والاحصاء: 64.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2024تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025


جاء يوم المصدر هذا العام بحضور  الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.

وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
 مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.

العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها.  وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
 وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
 التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
 ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
 تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
 ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
 ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
 ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار. 

 يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية. 

تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية  مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.

تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

طباعة شارك إكسبولينك صُنع في مصر الاستثمار وزير الاستثمار

مقالات مشابهة

  • المصدرين المصريين: توصيات يوم المصدر تؤكد استعدادنا لتحولات النظام الاقتصادي الجديد
  • 100 مليون ريال قيمة 18 اتفاقية استثمارية في "اليوم اللوجستي"
  • رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
  • محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع
  • رئيس الوزراء: نولي أهمية كبيرة للملف الأفريقي في هذه المرحلة المهمة
  • الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
  • برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: تجنب الخلافات المالية
  • اتفاقيات صناعية وشراكات استثمارية في اليوم الثاني لملتقى الأعمال السعودي المصري