المصدرين المصريين: ارتفاع الصادرات لـ 40 مليار دولار إنجاز اقتصادي غير مسبوق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال المهندس على عبدالقادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 إنجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، له دلالة على نجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح "عبدالقادر" أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
وأكد "عبدالقادر" أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلاً.
وقال: " المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".
واضاف النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، كما أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.
ولفت، أن لإطلاق خط الرورو البحري بين مصر وإيطاليا دور محوري في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية من خلال الربط مع أوروبا عبر ميناء الإسكندرية وميناء تريستا الإيطالي مما وفر وسيلة نقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالشحن التقليدي حيث ساهم هذا التطور في تحسين وصول المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الفاقد وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
واشار الي أهمية تعميم تجربة الربط البحري بين مصر وايطاليا مع عدة دول عربية وأفريقية بعد تقييم نتائج نجاحه في تعزيز التجارة البينية منها دول الخليج العربي حيث يمكن تدشين خطوط بحرية سريعة الي السعودية والإمارات وقطر لدعم صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا من خلال تطوير ممرات لوجستية مع كينيا وتنزانيا لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات لجنة التصدير التصنيع المحلي المزيد
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب