استشاري نفسي: الرجل الذي لا يملك رأيًا مستقلًا كارثة في العلاقة الزوجية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد فوزي، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل الذي لا يمتلك رأيًا مستقلاً في حياته يعتبر "كارثة" في سياق العلاقة الزوجية.
وأضاف أن غياب الشخصية المستقلة لدى الرجل قد يتسبب في تأثيرات سلبية كبيرة على الزوجة، خاصة في ظل العلاقة الأسرية التقليدية التي قد تتسم بالهيمنة أو التبعية.
ولفت إلى أن فترة الخطوبة يجب أن لا تقل عن عام، حيث يمكن خلالها اكتشاف هذه الصفات السلبية للرجل.
أشار الدكتور فوزي خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام في برنامج "إنسانيات"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى أن الزواج في بيت العيلة له العديد من المزايا من الناحية المادية والنفسية، إلا أن له أيضًا أضرارًا تتعلق بالخصوصية. وأوضح أن هذه الخصوصية التي قد يفتقدها الزوجان في العيش مع أسرة الزوج أو الزوجة قد تؤدي إلى تصاعد الخلافات.
دراسة الأزهر حول أسباب الطلاقكشف الدكتور فوزي عن دراسة أجراها الأزهر الشريف عام 2021 بقيادة الدكتور عثمان الفقي، أحد كبار علماء الأزهر، والتي أظهرت أن 99% من حالات الطلاق في مصر ترجع إلى الحياة في "بيت العيلة". وأشار إلى أن هذا النمط من الحياة قد يخلق مشكلات خطيرة تؤدي إلى انعدام الاستقرار النفسي والعاطفي بين الزوجين.
خصوصية العلاقة وتأثيرها على الطلاقوأضاف الدكتور فوزي أن النساء غالبًا ما يتجنبن الزواج في بيت العيلة بسبب افتقادهن للخصوصية الشخصية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. وأوضح أن نسب الطلاق المرتفعة في مصر هي نتيجة لعدة أسباب، أبرزها عدم دراسة الشخصية والعلاقة مع الأهل قبل الزواج. وأكد أن هذا العامل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد مصير العلاقة الزوجية.
دور العلاقات الأسرية في الحياة الزوجيةكما أوضح استشاري الصحة النفسية أن الزوج يجب أن يراقب طريقة تعامل الزوجة مع عائلته، خصوصًا في حالات الخلافات. والعكس صحيح، حيث أشار إلى أن الزوج الذي يظهر عنفًا تجاه والدته غالبًا ما يكون عنيفًا أيضًا مع زوجته. وعليه، يجب على الطرفين دراسة كيفية تعامل كل منهما مع أسرتهما من أجل تفادي أي توترات تؤثر سلبًا على حياتهما الزوجية.
أهمية التفاهم والاستقلالية في العلاقة الزوجيةفي الختام، شدد الدكتور أحمد فوزي على ضرورة استناد العلاقة الزوجية إلى أساس من التفاهم والاحترام المتبادل، مع التأكيد على أهمية الاستقلالية في اتخاذ القرارات الشخصية والعيش بخصوصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية بيت العيلة المزيد العلاقة الزوجیة بیت العیلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.
وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي. وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.
وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025