«التنمية المحلية»: 147 مليون جنيه استثمارات المخلفات الصلبة في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة.
منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبةبدورها استعرضت وزيرة التنمية جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء، مبينة أنَّ إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء بلغت 147 مليون جنيه.
فيما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء، مبينة أنَّه وزارة البيئة دعمت الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ 5 سنوات، مؤكّدة أنَّه تمّ الانتهاء من 15 فرصة استثمارية خلال عام ونصف.
إعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراءواقترحت وزيرة البيئة إعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرمـ لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به، سواء من خلال القطاع الخاص أو من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها واستدامتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة التنمية المحلية منظومة المخلفات الصلبة الاستثمارات البيئية جنوب سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية