العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأوضح أن الصناعة تخلق حركة اقتصادية واسعة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، شدد الدكتور كريم عادل على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى بدأت نهضتها الصناعية من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن دعم الدولة لهذه المشاريع عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني يسهم في تمكينها من النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال زيادة الصادرات الصناعية.
التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرىوأشار عادل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تستفيد الشركات الكبرى من المدخلات التي توفرها المشاريع الصغيرة، بينما تستفيد الأخيرة من مخرجات وخبرات الشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية للدولة.
مبادرات الدولة لدعم الصناعةأشاد الدكتور كريم عادل بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن هذه المبادرات تركز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من قدرة الدولة التنافسية على المستوى العالمي.
نحو مستقبل صناعي مشرقختاماً، أكد الدكتور كريم عادل أن التركيز على دعم القطاع الصناعي بجميع مستوياته هو مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات، يمكن للدولة أن تحقق طفرة اقتصادية شاملة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة توفير فرص العمل تحقيق التنمية المزيد المشاریع الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
في دراسة علمية حديثة:استخدام الوسائط المتعددة.. ركيزة أساسية لنجاح التغطية الإخبارية
الثورة / هاشم السريحي
كشفت دراسة إعلامية حديثة عن الدور المحوري الذي تلعبه الوسائط المتعددة والروابط التشعبية في تغطية وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالعربية للأحداث الجارية في اليمن، متخذة من موقع «روسيا اليوم» نموذجاً للتحليل.
ونُشرت الدراسة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية، تحت عنوان: «توظيف وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالعربية للوسائط المتعددة في تغطيتها للأحداث في اليمن – موقع روسيا اليوم نموذجاً»، حيث ركزت على تحليل 113 خبرًا نشرها الموقع خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 يوليو 2024م، وهي فترة شهدت أحداثاً بارزة أبرزها تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدها الباحثان صباح الخيشني وعلي مهدي، أن «روسيا اليوم» اعتمدت على توظيف الوسائط المتعددة والروابط التشعبية مع الخبر بنسبة بلغت 96.46 %، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الصورة والفيديو في تغطية النزاعات والأزمات السياسية التي طغت على المشهد اليمني آنذاك.
كما بينت الدراسة أن 92.04 % من الأخبار المنشورة اتبعت أسلوب «الهرم المقلوب»، وهو القالب التحريري الذي يقدم أهم المعلومات في مقدمة الخبر، بما يتماشى مع طبيعة التغطيات العاجلة في مناطق النزاع والصراعات المسلحة.
وأكدت الدراسة أن النص الإخباري التقليدي لم يعد كافيًا بمفرده في العصر الرقمي، مشيرة إلى ضرورة دمج النص مع الصور والفيديو والصوتيات والرسوم الإيضاحية في آنٍ واحد، لتعزيز التأثير البصري والسمعي وزيادة مصداقية المادة الإعلامية.
وفي سياق آخر، كشفت الدراسة أن إطار الصراع تصدر أجندة الأخبار التي تناولها الموقع، مما يدل على أن الإعلام الدولي يركّز بشكل خاص على إبراز جوانب النزاع المسلح وعدم الاستقرار السياسي في اليمن، الأمر الذي يسهم في تشكيل صورة درامية للأحداث لدى الجمهور العالمي.
وشددت الدراسة على أهمية وضع أجندة إعلامية واضحة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تهدف إلى تطوير أدائها الصحفي بالاستفادة من الوسائط المتعددة، بما يسهم في تعزيز موقعها كمصدر رئيسي تعتمد عليه الوسائل الإعلامية الخارجية لنقل الرؤية اليمنية السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية إلى العالم.
كما أوصت بضرورة تنويع استخدام الوسائط الرقمية مثل الصوتيات، الفيديوهات، والإنفوجرافيك، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تغطية أكثر توازنًا تبرز مختلف وجهات النظر لضمان تحقيق الموضوعية والمصداقية في التغطيات الإخبارية.
ودعت التوصيات أيضاً إلى تعزيز قدرات الكوادر الإعلامية اليمنية على استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل مع الجمهور وتحقيق حضور أكبر للمحتوى الرقمي اليمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن توظيف الوسائط المتعددة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لوسائل الإعلام، خاصة في مناطق النزاعات، حيث يسهم في تقديم صورة أوضح وأكثر شفافية للأحداث، ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية ويعزز التفاعل الجماهيري مع القضايا المطروحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا