العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأوضح أن الصناعة تخلق حركة اقتصادية واسعة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، شدد الدكتور كريم عادل على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى بدأت نهضتها الصناعية من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن دعم الدولة لهذه المشاريع عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني يسهم في تمكينها من النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال زيادة الصادرات الصناعية.
التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرىوأشار عادل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تستفيد الشركات الكبرى من المدخلات التي توفرها المشاريع الصغيرة، بينما تستفيد الأخيرة من مخرجات وخبرات الشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية للدولة.
مبادرات الدولة لدعم الصناعةأشاد الدكتور كريم عادل بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن هذه المبادرات تركز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من قدرة الدولة التنافسية على المستوى العالمي.
نحو مستقبل صناعي مشرقختاماً، أكد الدكتور كريم عادل أن التركيز على دعم القطاع الصناعي بجميع مستوياته هو مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات، يمكن للدولة أن تحقق طفرة اقتصادية شاملة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة توفير فرص العمل تحقيق التنمية المزيد المشاریع الصغیرة والمتوسطة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه