رجال الأعمال: ارتفاع الصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار إنجاز اقتصادي تاريخي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس على عبدالقادر نائب اول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 انجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، له دلالة على نجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح "عبدالقادر" في تصريحات صحفية اليوم , أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.
وأكد "عبدالقادر" أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية مع الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلاً.
وقال: " المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الأعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".
و اضاف النائب الأول لرئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، كما أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.
ولفت، أن لإطلاق خط الرورو البحري بين مصر وإيطاليا دور محوري في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية من خلال الربط مع أوروبا عبر ميناء الإسكندرية وميناء تريستا الإيطالي مما وفر وسيلة نقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالشحن التقليدي حيث ساهم هذا التطور في تحسين وصول المنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية مع تقليل الفاقد وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
و اشار الي أهمية تعميم تجربة الربط البحري بين مصر و إيطاليا مع عدة دول عربية وأفريقية بعد تقييم نتائج نجاحه في تعزيز التجارة البينية منها دول الخليج العربي حيث يمكن تدشين خطوط بحرية سريعة الي السعودية والإمارات وقطر لدعم صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا من خلال تطوير ممرات لوجستية مع كينيا وتنزانيا لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج رد الاعباء ارتفاع الصادرات المصرية نمو صادرات 2024
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ47 مليار دولار
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر.
وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأحد، أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيولفت إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.